لجنة الانضباط في تهديدها بالشطب لمن يذهب بالشكوى لأي جهة اخرى : خالد المطيري : ( البطوله ) أبدى المحامي القانوني خالد أبو راشد، تعجبه من القرار الصادر من لجنة الانضباط حول التقاضي خارج المنظومة الرياضية والتي اعتبرها مخالفة جسيمة لكل المنتمين لرياضة كرة القدم من أعضاء مجلس وشرف وإداريين ولاعبين ومن في حكمهم، وعقوبتها الشطب من اللعبة والمنع من ممارسة كرة القدم، متسائلا: هل معنى ذلك أن يحق لكل رياضي أن يقذف ويتهم وربما يرتكب جرائم جنائية بحق الرياضي الآخر؟، ضامنا أن عقوبته لن تتجاوز نطاق اللوائح الرياضية، وماذا بالنسبة للأربعة اللاعبين الذين قامت شرطة نجران بإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بسبب اعتدائهم على حكم المباراة التي جمعت نجران والتعاون أخيرا في دوري المحترفين السعودي، وماذا لو حكم عليهم شرعا، فهل سيتم شطب الحكم باعتبار أن قضيته أحيلت لجهة قضائية غير رياضية؟!. وأوضح بأنه يجب أن تنظر القضايا الرياضية لدى المنظومة الرياضية وليس لأية جهات أخرى، وأما قضايا الرياضة «غير الرياضية» كالجنائية وغيرها فمن حق المتضرر اللجوء للجهات القضائية الخاصة، وفي حال وجود قضية فيها شق رياضي وآخر «جنائي» فتصدر اللجان الرياضية قراراتها فيما يتعلق بالشق الرياضي، وفي الشق الآخر الذي يخرج ضمن اختصاصها فعلى المتضرر اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة. وبين أبو راشد أن لوائح الفيفا حينما منعت بتاتا نظر القضايا الرياضية لدى الجهات القضائية الأخرى، فكان هذا المنع حصريا على القضايا الرياضية فقط وليس على القضايا الجنائية وهذا هو الفرق بخلاف ما ورد في القرار الذي منع الرياضيين اللجوء للقضاء بغض النظر عن كون القضايا رياضية أو جنائية أو غيرها، متمنيا من اللجان أن توضح تفصيلا للوسط الرياضي في القضايا الرياضية من غيرها حتى لا يكون هناك لبس. من جهة اخرى طالب المؤرخ والقانوني محمد القدادي في مداخلة عبر برنامج إرسال في القناة السعودية الرياضية من صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب بالتدخل العاجل في ما صدر من لجنة الانضباط من قرارات والتي جاء أبرزها ما جاء بصيغة التهديد لكل من حاول أن يتقدم بشكوى لأي جهة خارج منظومة اتحاد كرة القدم بان يكون الشطب من سجلات الاتحاد السعودي هو مصيره المنتظر. حتى لو وصل الأمر لحل لجنة الانضباط وإعادة تشكيلها من جديد وعلل ذلك بافتقاد اللجنة للرأي القانوني الواضح مستندا لخلو لوائح وأنظمة اتحاد كرة القدم من أي ماده تشير لمنع اللجوء للقضاء في حال استدعى الطرف المتضرر إلى ذلك. مداخلة الأستاذ محمد القدادي أتت في إطار حالة الاستغراب الشديد التي سادت الوسط الرياضي نتيجة قرارات لجنة الانضباط واللجنة الفنية والتي تجاهلت التطرق لما بدر من اللاعبين رادوي وولي هامسون تجاه لاعبي نادي النصر حسين عبد الغني واحمد عباس من قذف علني لعبدالغني وقيام ولي هامسون بحركة مشينه ضد اللاعب احمد عباس. وكان الشيخ عيسى الغيث، القاضي بوزارة العدل قد أكد في تصريح اعلامي بثتها قناة العربية : أن الشريعة الإسلامية تطبق على كل من يقيم على أرض المملكة ، حيث تبقى السيادة الوطنية للأحكام الشرعية. وأشار عيسى في معرض تعليقه على ماتردد في وسائل الاعلام إلى أن غير المسلمين لا يطبق عليهم بعض الحدود التي هي للخالق، ولكن الحدود التي هي للمخلوق كحد القذف فإنه يطبق على الجميع، وهو 80 جلدة دفعة واحدة”. وأوضح الغيث خلال تصريحات بثتها العربية أمس (أن التلفظ الذي ذكره اللاعب الروماني” رادوى” ليس صريحاً وإنما هو تعريض وكناية، والعقوبة هنا في حال عدم ثبوت القذف فتنتقل إلى التعزير بما هو دونه، وحيث إن أداة الجريمة وسيلة إعلامية وهي القناة الفضائية المذكورة، فهذا من اختصاص اللجنة الإعلامية بوزارة الثقافة والإعلام، وهي صاحبة الولاية بموجب أمر ولي الأمر مرجع الولايات القضائية). وأفاد الغيث أنه “حينما تقرر اللجنة عدم اختصاصها بمبادرة من نفسها أو بطلب من المجني عليه لكونها قضية قذف لها حد وليست قضية شتم لها تعزير، فحينئذ تحيل القضية بقرار منها إلى وزارة العدل لدراستها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة حسب السوابق في هذا النوع من القضايا” . وبين الغيث أن في هذه القضية ثلاثة حقوق، وهو الحق الخاص ويرفعه المدعي لخاص لدى اللجنة الإعلامية المختصة، والحق العام ويرفعه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، والحق الإداري بالعقوبات التأديبية المسلكية ويرفعه مرجعه الوظيفي لدى لجانه المختصة في رعاية الشباب”. واستنكر الغيث ما يحدث من اعتداءات جنائية في الوسط الرياضي خصوصاً السباب والشتائم”، مطالباً بالضرب عليها بيد من حديد حتى يكون هذا الوسط محل تربية للشباب .
