الشرع ونظام الحكم.. أم لجنة الانضباط؟

اطلعت على المقال الذي كتبه الأستاذ اسامة النعيمة في التاسع من شهر ربيع الآخر بعنوان "تعليمات الانضباط الصارمة تعيد الأمل للوسط الرياضي" الذي أشار فيه إلى ان الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة الانضباط يستحق الاشادة على قراره الشجاع بشطب أي رياضي يتقدم بشكوى لجهة قضائية خارج المنظومة الرياضية، وان هذه الصرامة ستحافظ على مكتسباتنا السابقة، وتحقق الانجازات في المستقبل. وزعم ان البعض تناسى أن هناك لوائح وأنظمة رياضية يمكن ان تحل أي اشكالية.
ويسرني أولاً التأكيد على أن تساهل الجهات المعنية وعدم عدالتها في ضبط التجاوزات الجسدية والإعلامية في الوسط الرياضي ظهرت نتيجته في مباريات كثيرة آخرها مباراة الهلال والنصر في عدة حالات تؤكد اننا بحاجة ماسة لاستعادة الهيبة المفقودة فقد استمر لاعبو فريق النصر كعادتهم في التجمهر حول حكم المباراة والتلفظ عليه واتهامه بالرشوة ولم ولن يتم فرض أي عقوبات عليهم، وحدثت قضيتين هدد طرفيها باللجوء للقضاء وهما قضية تصريح رادوي ضد حسين عبدالغني، وقضية قذف حسين عبدالغني لخالد عزيز وقد فوجئنا ببيان شديد اللهجة من لجنة الانضباط تهدد فيه بشطب أي رياضي يتقدم بشكوى خارج المنظومة الرياضية.
ومع احترامي لاتحاد كرة القدم ولجانه إلا انه من الواضح من صياغة انظمته وسرعة تعديلها واستمرار وجود الثغرات فيها وركاكة بيانات وقرارات لجانه واجتهاداتها التي تأتي من أشخاص غير متخصصين يحرجون القيادة الرياضية ويسيئون إليها.
فقضية عبدالغني ورادوي والتصريح في وسيلة إعلامية يتم نظرها من قبل لجنة في وزارة الثقافة بموجب أمر من المقام السامي تم التأكيد عليه بأمر آخر بعدم قبول المحاكم النظر فيما تنشره وسائل الإعلام وهي بالتالي قضية لن تقبلها المحاكم ولن يتجاوز حكم اللجنة الإعلامية فيها الغرامة المالية.
أما القضية الأخرى فهي دعوى عزيز ضد عبدالغني وهي قضية حق خاص ستقبلها المحكمة وستنظر فيها وإذا تم قبول شهادات الشهود ستحكم فيها عادة بسجن المدعى عليه وجلده ولتلافي عقوبات وتهديدات لجنة الانضباط غير القانونية يمكن لوالدة عزيز التقدم بدعوى مباشرة.
ومع احترامي للكاتب فإن إشادته بقرار لجنة الانضباط ومبرراته ليست في محلها اطلاقاً فقد ارتكبت اللجنة خطأ قانونياً صريحاً بتهديدها بشطب أي رياضي يتقدم بشكوى لجهة قضائية خارج المنظومة الرياضية ولا يمكن لأنظمة رعاية الشباب واتحاد القدم ولجانه ان تلغي ما نص عليه صراحة النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي متاح للجميع في جميع المحاكم المختصة وهذه قضية حق خاص يحق المطالبة بها بغض النظر عن مكان حدوثها ولا يمكن للجنة صغيرة في جهاز حكومي كلجنة الانضباط التعدي على حقوق الرياضيين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم الخاصة التي كفلتها لهم شريعتنا الإسلامية وكفلها النظام الأساسي للحكم،
وإذا كانت اللجنة ستتعسف وتجبر الرياضيين على الالتزام بتهديداتها فكيف ستتصرف لو حدث عراك بين لاعبين وأدى إلى اعاقة أو وفاة أحدهما؟.. وهل ستنظر في القضية بحجة انها حدثت بين رياضيين في ملاعبها وتهدد بشطب القتيل؟؟