انتقد المحامي أحمد الراشد لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص على أن اللجوء للتقاضي خارج المنظومة الرياضية يعد مخالفة جسيمة للمنتمين لكرة القدم من أعضاء إدارة وأعضاء شرف وإداريين ولاعبين ومن في حكمهم، وعقوبتها الشطب من اللعبة والمنع من ممارسة كرة القدم، وذلك على خلفية التصريحات المتبادلة بين لاعب الهلال خالد عزيز ولاعب النصر حسين عبدالغني التي وقعت بعد مواجهة الفريقين الخميس الماضي في نصف نهائي كأس ولي العهد. وقال الراشد ل"الوطن" "مثل هذه القرارات أو اللوائح تمثل تعديا على الحريات الشخصية، ولذا فما حدث الأسبوع الماضي بين لاعبي الفريقين من تبادل الاتهامات يبيح لهم تقديم دعاوى شخصية، والجهات الحكومية أياً كان مستواها لا يحق لها أن تتدخل في الأحوال الشخصية وتهدد المترافعين والمدعي والمدعى عليه بالشطب في حال طلب التقاضي ورفع الدعوى". ووصف الراشد الأمر بالقرار التعسفي واستغلال نفوذ المؤسسة أو الجهة التي ينتمي إليها اللاعب أو يقع تحت مظلتها، وقال "حال صدور أي قرار شطب ونحوه نتيجة لتجاوز الرياضي أو من هو في حكمه فإنه يمكن الطعن في القرار بالرفع لديوان المظالم لأن الجهة التي يتبع لها الرياضي لا يوجد بها لجان قضائية أو شبه قضائية". وأكد المحامي الراشد أنه إذا صدر قرار شطب لأي رياضي بمجرد أن تقاضى خارج الجهة التي يتبع بها فإن هناك غرامة مالية على جهته تصل إلى 10 ملايين ريال، وقال "عندما يصدر الحكم الشرعي للجهة التي يتبع إليها اللاعب حق العقوبة كون حكم المحكمة قطعي". وعن أحقية لجنة الانضباط في إصدار عقوبات في القضايا التي تتعلق بالقذف والتهديد بالقتل على سيبل المثال، قال "لا يمكن أن تصدر عقوبة إلا بعد أن يصدر حكم قطعي من لجنة الاستئناف بالمحكمة الشرعية". وعن عقوبة القذف، قال "لها شروط وأركان، وهي تقوم على جمع الأدلة وتوفرها وفي حالة ثبوت ذلك فإن الحكم التعزيري لها 80 جلدة، وفي حالة السب والشتم قد تصل العقوبة إلى الجلد ب10 جلدات، أما فيما يخص التهديد بالقتل فإن العقوبة تصل للسجن 15 سنة". وحول نظامية لجوء بعض اللاعبين لسفارات بلدانهم لحفظ حقوقهم وما قد يتعرضون له من إساءات وإمكانية تدخل سفارات بلدانهم في مثل هذه القضايا قال "ليس لبلدان أولئك حق التدخل، لكن على المدعين أن يلجؤوا إلى محامين سعوديين للترافع والمدافعة عن قضاياهم".
