أسعار أراضي المنح تتهاوى.. وتوحيد قرض صندوق التنمية حل مهم للأزمة الإسكانية

قال عقاريون إن إلغاء شرط تملك الأرض وتوحيد الفرض العقاري يؤكد سعي الدولة إلى معالجة القضية الإسكانية ومشكلات القطاع العقاري بشكل عام. وشددوا على أن قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلق بعملية الإقراض من صندوق التنمية العقاري، والذي تضمن توحيد قرض صندوق التنمية العقارية عند 300 ألف ريال، وإلغاء شرط ملكية الأرض، وفتح نافذة التمويل البنكي للمنازل، سيكون لها الأثر الكبير في زيادة الحركة العمرانية في المملكة، وتوفير فرص تملك المنازل لشريحة ذوي الدخل المحدود، التي تمثل النسبة الأكبر في المملكة، وتقضي على كثير من مشكلات الإسكان التي لا تزال تؤرق المواطن السعودي، حيث إن آخر الإحصائيات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، قد أشارت إلى أن نحو 60 في المائة من السكان لا يملكون منازل.
ففي البداية أشاد حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية بقرارات مجلس الوزراء، مبينا أنها تؤكد اهتمام الدولة بمعالجة القضية الإسكانية وبمشكلات القطاع العقاري بشكل عام. وأكد الوابل أن الصندوق العقاري يعيش في السنوات الماضية أفضل أيامه من خلال تقديمه 17.7 مليار ريال، لتمويل 62 ألف قرض خلال العامين المنصرمين. مبيناً أن ذلك يأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الإسكاني من الحكومة السعودية، وهي قرارات تصب في مصلحة المواطن، وأهم هذه القرارات تتمثل في وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقاري والمؤسسات التمويلية لمنح تمويل إضافي، وهذا يتيح للمواطن إكمال قيمة المسكن الذي بالطبع سيزيد على 300 ألف ريال، وهو يقضي على مشكلة عدم حصول مستفيدي الصندوق على تمويل عقاري آخر من البنوك بسبب رهن الأرض للصندوق. وأشار الوابل إلى أن القرار شمل تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان، الأمر سيوجد علاقة تكاملية بين عمل المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان ويوجه سيولتها العالية نحو معالجة الأزمة السكانية، وفق أساليب علمية مدروسة، تؤدي إلى ردم الفجوة الإسكانية وبترها من جذورها. وقال سليمان العمري، مستثمر عقاري، إن قرارات مجلس الوزراء حول إلغاء ملكية الأرض للتقديم على صندوق التنمية العقاري وتوحيد الفرض ب300 ألف ريال، دلالة على حرص الحكومة في تنمية المدن الصغيرة، ووقف الهجرة إلى المدن الكبيرة، كما أن في ذلك وقفا للمضاربات على الأراضي البعيدة وارتفاعها، بل يعكس مسارها إلى النزول باعتبارها الآن عديمة الفائدة وغير مخدومة.
وبين العمري فقال إن أراضي المنح وغير المطورة ستتذبذب أسعارها في البداية، لأنها غير مطورة ومخدومة وغير مرخصة للبناء، ما سوف يوقف المضاربات وتعود الأسعار إلى مستواها السابق، أما بخصوص القرض وتوحيده فهذا يعطي دلالة على زيادة النشاط العمراني في المدن الصغيرة والقرى والهجر، موضحا أن تكليف صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، سيحل محدودية الدخل لدى كثير من المواطنين.
من جانبه، أكد فهد آل بن علي مدير عام شركة فهد آل بن علي للتنمية أن القرار سينعكس إيجاباً على المواطن وعلى القطاع العقاري بشكل عام وعلى قطاع البناء والمقاولات، وهو يأتي في إطار معالجة الدولة للقضية الإسكانية من خلال تحفيز صندوق التنمية العقاري وهيئة الإسكان بما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية، وخطة التنمية التاسعة، التي تبدأ من عام 2010 إلى 2014 والتي ستشهد- بإذن الله- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة وتنفيذها، ودعم موارد الصندوق والاهتمام بتطوير القطاع العقاري وتنظيمه ومتابعته، وإقرار المنظومة التمويلية وتطبيق نظام ''كود'' البناء السعودي. وبين: أن القرارات إياها ستحدث نظام صندوق التنمية العقاري وهو المهم، حتى تكتمل الفائدة المرجوة منه، بما يفيد تملك المواطنين مساكن، فإعطاء فرصة للمستفيد من الصندوق طلب تمويل إضافي من البنك، سيغطي كامل تكلفة المسكن لغير المقتدرين من المواطنين. وتوقع: بعد إلغاء شرط تملك أرض للحصول على قرض الصندوق أن تنخفض أسعار أراضي المنح المرتفعة نتيجة المضاربة المبالغ فيها إلى جانب ما سيؤديه القرار من سهولة التقديم للحصول على قرض عقاري دون شرط التملك، وهي قرارات إيجابية تصب في صالح السوق العقارية سيستفيد منها المواطنون. إلى جانب ذلك، ذكر حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة القصيم العقارية وشركة آل عبدالرحمن التضامنية أن رفع قيمة القرض إلى 300 ألف ريال، ومساواته بالمدن الكبيرة سيحفز الحركة العمرانية في المدن الصغيرة، وهو سيؤدي إلى تلبية جزء كبير من تكلفة المسكن للمواطنين في تلك المدن، نظراً لأن تكلفة الأرض في تلك المدن أقل بكثير من المدن الكبيرة.
وقال القحطاني: بعد إلغاء شرط الحصول على أرض للتقديم على الصندوق ستنخفض أسعار أراضي المنح غير المطورة وسيضعف حجم الإقبال عليها، خصوصاً تلك الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه. وأضاف: تضاعفت أسعار المساكن والأراضي عن تلك الحقبة التي أقر بها نظام الصندوق العقاري، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة للأزمة الإسكانية وتحديث الأنظمة، وهذا ما سعى إليه القرار، الذي سيتيح لفئة الشباب فرصة التقديم للصندوق للحصول بطلب القرض، دون شروط تعرقل تقدم شريحة كبيرة منهم، وبالتالي تأخر الحصول على القرض.