تأكيد الاهتمام بكل فئات المجتمع وزيادة الطلب على الوحدات الصغيرة

أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن إلغاء شرط تملك أرض للتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل شرائح المجتمع، وسيسهم في حل مشكلة شح الإسكان، وبخاصة أن الغالبية لا يستطيعون امتلاك أرض لكي يتقدموا بطلب قرض من الصندوق. وتوقّع المغلوث أن يقوم صندوق التنمية العقارية بزيادة عملية تقديم القروض، وبخاصة مع دعم الحكومة، لافتاً إلى أن توحيد قيمة القروض ب 300 ألف ريال سيكون له أثره في تمكين المستفيدين في القرى والهجر من البناء بعد أن كانت قروض القرى في السابق بحدود 200 ألف ريال، كما سيحد من الهجرة من القرى إلى المدن. وشدد على أن قرار الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والمؤسسات المالية بما يسمح بحصول مقترضي الصندوق على تمويل إضافي، سيحل الكثير من مشكلات ضعف قيمة قرض الصندوق، إذ لم يعد القرض يفي بقيمة البناء، وبخاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء وأيضاً أسعار الأراضي. وطالب بإعادة النظر في قيمة القرض الحالي الذي لم يعد يكفي لبناء وحدة سكنية، مشيراً إلى أن قيمة قروض صندوق التنمية أقرت من أكثر من 30 عاماً وكانت مناسبة في تلك الفترة، غير أن القطاع العقاري شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما جعل قيمة القرض غير كافية للبناء، وقدّر القيمة المعقولة للقرض بنحو 500 ألف ريال. من جهته، أكد الخبير العقاري خالد المبيض، أن قرار إلغاء شرط امتلاك الأرض سيسهم في الحد من المضاربات التي تحدث على أراضي المنح والسوق السوداء، مشيراً إلى أن القرار سيعيد التوازن لأسعار الأراضي، وبخاصة أراضي المنح، إذ من المتوقع أن تنخفض أسعارها. ولفت إلى أن هذا القرار قد يكون تمهيداً لتملّك الشقق السكنية عن طريق صندوق التنمية العقارية، إذ أصبح من المفترض أن يقوم الصندوق بتنويع منتجاته، بحيث يتيح تملّك الشقق بعد أن أصبح امتلاك الأرض وبناؤها يشكل صعوبة كبيرة على المقترض. أما رئيس مجموعة عقارية حمد الشويعر فرأى أن القرار سيوجّه المستفيدين نحو الوحدات الصغيرة مثل الشقق والفلل الصغيرة التي لا تتجاوز أسعارها 400 ألف ريال، إذ يمكن للمستفيد توفير مبالغها، وهذه الوحدات قد يلجأ إليها الشباب وأصحاب الأسر الصغيرة، كما أن الأراضي السكنية ستتأثر، ولكن من دون هبوط أسعارها، بل ستثبت عند أسعارها الحالية، ولكن قد تتأثر أراضي المنح السكنية، وذلك لبعدها عن الخدمات. وذكر الشويعر أنه عندما يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم قيمة القرض بشكل سريع للمستفيد، ويزداد الطلب على الوحدات الصغيرة، فإن المطوّرين سيتجهون إلى بناء وحدات صغيرة تلبي طلب وحاجات المستفيدين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وأضاف أننا «نعيش حالياً فترة ركود وهدوء في الطلب على الشقق والفلل الصغيرة، وهذا القرار سيساعد الكثير من المواطنين في مواجهة مشكلات السكن». وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض إبراهيم السعيدان فرأى أن إلغاء شرط تملّك الأرض عند طلب القرض سيسهل الأمور للمستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأرض، والقرار لن يكون له أي تأثير في الأراضي السكنية، بل سيزيد الطلب على الأراضي التجارية لبناء وحدات سكنية صغيرة، ومن المتوقع أن يتجه الشباب إلى شراء الشقق والمساكن ذات المساحات الصغيرة، إذ إن الفلل الواسعة تحتاج إلى مساحات كبيرة وتكون بأسعار قد لا يستطيع المستفيد توفيرها. وبيّن أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة التسهيلات لمن لا يستطيعون شراء أرض، للاستفادة من قرض الصندوق، كما أن توحيد مبلغ القرض في كل مناطق المملكة سيحدّ من الهجرة من القرى إلى المدن بحثاً عن زيادة القرض.