الحراك الجنوبي يرد على صالح بإضراب شامل في 22 الجاري

رد الحراك الجنوبي امس على خطاب للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي جدد فيه شعار "الوحدة أو الموت"، بالدعوة إلى تصعيد الاحتجاجات والإضراب الشامل في جميع المحافظات الجنوبية والمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.
وكان صالح قد شن هجوما غير مسبوق على قيادات جنوبية معارضة تدعو للانفصال ووصفهم ب"العملاء والخونة" وبأنهم "جواسيس ضد أوطانهم وأنهم يتسكعون في الخارج ضد وطنهم"، في اشارة إلى الرئيس الجنوبي السابق على سالم البيض الذي يطالب بالانفصال تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.
ودعا مجلس الحراك السلمي إلى تحرير الجنوب في بيان صحافي وزع امس الأربعاء "إلى تصعيد الاحتجاجات والإضراب الشامل الاثنين المقبل (الموافق) 22 فبراير-شباط تزامنا مع مؤتمر الرياض الذي سيخصص لمناقشة الأوضاع في اليمن".
وأشار البيان إلى أن صدامات الحراك مع رجال الشرطة الأسبوع الماضي قد تسببت في مقتل اثنين من المحتجين الذين يطالبون بالانفصال عن الشمال.
وذكر البيان ان انعقاد لقاء الرياض التكميلي لمؤتمر لندن خلال الفترة من 22- 23 من الشهر الجاري سيناقش قضية الجنوب ولهذا فالحراك يدعو "الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الى النظر فى طلب الجنوبيين الانفصال عن الشمال".
وقال صالح فى خطاب له بعد توقف الحرب مع المتمردين الحوثيين التي استمرت ستة اشهر "إن الدعوة للانفصال ورفع الشعارات المعادية للوحدة خيانة وطنية كبرى".
وكان احد قيادات القاعدة السابقين والوجيه القبلي طارق الفصلي في محافظة أبين الجنوبية رفع العلم الأميركي السبت الماضي على قصره بالمحافظة، وتوعد ببناء جدار عازل كجدار غزه مع الشماليين.
وكان الرئيس الجنوبي السابق البيض، الذي وقع اتفاقية الوحدة اليمنية مع الرئيس صالح في مايو-ايار العام 1990، قد دعا من منفاه الشهر الماضي الى "فك الارتباط " مع الشمال وبإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
يشار الى أن صالح قد دعا قبل شهرين إلى حوار وطني لكل القوى بمن فيهم المتمردون الحوثيون والحراك الجنوبي وما يعرف ب"قاعدة جزيرة العرب"، مشترطا عليهم لإجراء الحوار الالتزام بالدستور والقانون.
وتوحد اليمن بشطريه فى 22 مايو- آبار بعد حروب عدة منذ العام 1972 وحتى تحقيقها في العام 1990 من قبل صانعي الوحدة الرئيس الشمالي صالح والجنوبي البيض لكن الأخير أصبح في المنفى بعد حرب أهلية بين الطرفين في العام 1994، ومنذ ذلك التاريخ تتعرض الوحدة لمخاطر الانفصال ضمن الصراعات الإقليمية في المنطقة.
على صعيد اخر استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المستقلة تصاعد الحملة التي تقودها الحكومة اليمنية ضد الصحف والصحافيين المستقلين.
وقالت الشبكة في بيان لها امس الأربعاء إن الحملة تواصلت لتطال الآن الناشط الحقوقي محمد ناجي علاو منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والعضو السابق بالبرلمان اليمني .
وقرر رئيس محكمة الصحافة المتخصصة إحالة الناشط الحقوقي للتحقيق من قبل النيابة العامة بتهمة الإساءة للقضاء ، عقب انتقاده لمحكمة الصحافة ووصفها بأنها محكمة استثنائية مخالفة للدستور والقانون.
وكان ناجي علاو قد انتقد محكمة الصحافة المتخصصة في شهر آذار-مارس الماضي أثناء مشاركته في ندوة نظمتها منظمة "سجين" وقامت صحيفة البلاغ بنشر وقائع الندوة ، ما أدى إلى إحالة الجريدة نفسها إلى المحاكمة ، التي ستنظر جلسة يوم 27 شباط-فبراير الجاري.
وقد قوبل قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات في أيار-مايو الماضي بانتقادات واسعة في اليمن من الصحافيين والداعمين لحرية الصحافة .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "هذه الممارسات الحكومية الجائرة ضد الصحافة والصحفيين يجب أن تتوقف ، وتوسع هذه الحملة لتطال أحد أهم النشطاء الحقوقيين في اليمن والعالم العربي ، يهدد بعودة اليمن لعصور الظلام والاستبداد السياسي السابقة".
ورأت الشبكة أن السلطات اليمنية "تتذرع بما يسمى الحرب على الإرهاب لضرب حرية الصحافة ونشطاء المجتمع المدني الذين يرفضون هذا التردي المستمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن".