عناصر من «الحراك الجنوبي» في الضالع تطلق النار على أفراد الأمن والمنشآت الحكومية وصنعاء تتهمها بمحاولة قلب الحقائق

دعوة الرئيس اليمني الالتزام بوعوده رعاية حرية الصحافة

شنت عناصر مسلحة من "الحراك الجنوبي" منذ مساء الخميس وحتى امس الجمعة هجمات على عدد من المواقع العسكرية والمنشآت العامة والخاصة في محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وقال حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم عبر موقعه الالكتروني "إن عناصر التخريب التابعة لما يسمى الحراك أطلقت أعيرة نارية على عدد من النقاط الأمنية متخذة من منازل المواطنين متاريس للاحتماء بها".
واضاف "إن احتماء عناصر الحراك بمنازل المواطنين هو مخطط يهدف إلى استفزاز أفراد الشرطة في النقاط والإدارات الأمنية لجرهم إلى مواجهات يراد منها القول إن أفراد الأمن يهاجمون المواطنين في منازلهم".
وأشار المصدر إلى انه سُمع مساء دوي ثلاثة انفجارات في أماكن متفرقة على الطريق العام السريع (عدن- الضالع) وتحديدا عند منطقة الجليلة، وأن عناصر الحراك أطلقت أعيرة نارية بجوار موقع حبيل جياش والعرشي ومنطقة الكبار وذر الحيد في مدينة الضالع.
وأفاد موقع الحزب الحاكم أن العناصر المسلحة التابعة للحراك استهدفت عددا من المحال التجارية، والمنشآت الحكومية منها مقر إدارة أمن مديرية الضالع، وقامت باستهداف الشاحنات والسيارات المارة في الطريق العام من دون حدوث إصابات.
وكان تقرير للسلطة المحلية في مديرية الضالع كشف الأسبوع الماضي عن مقتل وإصابة 86 شخصاً بينهم 37 من أفراد الشرطة جراء المواجهات بين عناصر تابعة للحراك ورجال الشرطة على مدار الشهور القليلة الماضية.
يشار إلى أن الحراك الجنوبي، الذي أعلن عن نفسه في العام 2007، ينادي بالانفصال عن الشمال اثر وحدة ما تزال مستمرة منذ 19 عاما، ويطالب بما يسمى "فك الارتباط " بين الجنوب والشمال.
وطالب الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، الذي وقع على اتفاقية الوحدة مع نظيره الشمالي علي عبد الله صالح في 22 مايو/أيار في العام 1990 بإجراء استفتاء في المحافظات الجنوبية على استمرار الوحدة اليمنية تحت مظلة الجامعة العربية والأمم المتحدة.
على صعيد اخر قالت منظمة حقوقية في تقريرها عن أوضاع الصحافيين اليمنيين بأن حملات التحريض، والتخوين ما تزال متواصلة ضد الصحافيين والمراسلين، وتقودها أجهزة نافذة في البلاد.
وقال مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) في اليمن في تقريره بان مثل تلك الحملات يعد استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر، والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم.
واضاف أن وزارة الإعلام لم تعد وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة، فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازا الأمن السياسي والقومي، وقيادات عسكرية، وشخصيات ووجهات، وقادات حزبية تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة".
ورصد التقرير وقوع أكثر من 151 انتهاكا لحقوق الصحافيين وحرية التعبير في اليمن في الأشهر المنصرمة من 2009.
وقال التقرير "إن الأشهر الماضية من العام 2009 هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة".
وكشف "إن الساحة الصحافية اليمنية شهدت العشرات من جرائم الاختطافات، والتهديدات بالتصفية الجسدية ،والعنف البدني، والاعتقالات والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة وقيدت ضد مجهول".
وأكد على أن "حجب المعلومات ما يزال واحدا من المعوقات التي تواجه الصحافيين والإعلاميين في اليمن". وأعرب التقرير الصادر عن المركز، الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد العديني، عن أسفه للتدهور المستمر لوضع حرية الصحافة في اليمن الذي قال إنه يسير من سيئ إلى أسوأ.
وطالب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة بما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.