اتجاه لرفض تشريع لمكافحة بطالة السعوديين بمجلس الشورى

انتهت الدراسة التي أجراها مجلس الشورى لتشريع نظام لمكافحة البطالة عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية ثم لجنتين خاصتين شكلت لهذا الغرض، انتهت إلى التوصية بعدم ملاءمة وضع نظام يكافح البطالة.
المشروع جاء عبر المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى واقترحه العضو علي بن ناصر الوزرة في شهر ربيع الأول عام 1432 لتوصي لجنة الإدارة التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي في شهر رجب من العام نفسه من رفضها للمقترح بسبب عدد من الأوامر الملكية الصادرة ومنها صرف إعانة للعاطلين "حافز" ووجود استراتيجية التوظيف لدى وزارة العمل وبرنامج نطاقات، ولم يقنع المجلس بتوصية لجنة الإدارة فأسقط التصويت توصيتها وتم إحالة المقترح إلى لجنة خاصة حينما أعلن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في الحادي عشر من شهر محرم العام المنصرم تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح برئاسة عضو الشورى السابق خالد عبدالرحمن السيف وأوصت بان يتم إعداد نظام لمكافحة البطالة يشمل تطبيقه كافة منشآت الدولة والوطن مثل المنشآت التابعة للحكومة والشركات التي تملتكها او تشارك في رأس مالها والمنشآت التابعة للمؤسسات العامة وتلك التابعة للقطاعين الخاص والأهلي، مع توصية أخرى قدمتها اللجنة الخاصة بتمديد مدة الدراسة إلى ستة أشهر.
لم تعرض هذه اللجنة الخاصة توصيتها على المجلس على اعتبار أن طلب التمديد يعني أنها لم تصل إلى تبني رأي نهائي بشأن المقترح وأنها بحاجة إلى وقت أطول لإجراء الدراسة اللازمة على مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة.
وأعيد تشكيل لجنة خاصة في الدورة السادسة برئاسة الدكتور عبدالله حمود الحربي لتصبح بذلك اللجنة الثالثة التي تدرس مقترح مكافحة البطالة بعد لجنة الإدارة وأخرى خاصة في الدورة الخامسة.
وعادت اللجنة الخاصة الجديدة إلى رأي لجنة الإدارة وأوصت بعدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة مؤكدةً أن خفض معدل البطالة كقضية اقتصادية يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على عمالة من خلال خلق فرص وظيفية جديدة، وتراجع النمو الاقتصادي يؤدي إلى نقص في الطلب على العمالة.
ورأت اللجنة الخاصة أن استراتيجية التوظيف السعودية تعتبر إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة خلال 25 سنة يمكن خلالها مكافحة البطالة.
وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها المعروض للمناقشة بعد غدٍ الثلاثاء أن الإستراتيجية تولي اهتماماً كبيراً بقيادة خادم الحرمين بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني.
وانتهت اللجنة الخاصة إلى أنه من غير الممكن وضع نظام لمكافحة البطالة استناداً لإستراتيجية التوظيف السابقة ومبررات أخرى مثل تغير نسبة البطالة تبعاً للظروف الاقتصادية وعوامل خارج بيئة الأعمال لاتستطيع الحكومة ولا المنشأة التحكم فيها مثل تغير نسبة البطالة تبعاً للسياسات النقدية والمالية والدعم الموجه إلى منشآت القطاع الخاص، وتباين عرض العمالة مع الطلب عليها في سوق العمل واستمرار الحكومة في استكمال البنية التحتية وتوسعها في منح العقود للقطاع الخاص واختلاف رغبات الباحثين عن العمل وتباين أعمارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وثقافاتهم.
وأوضحت اللجنة الخاصة بأن المشروع المقترح من العضو علي الوزرة يتضمن مواد متناقضة وبعيدة عن الموضوعية العملية ولا تتطابق مع هدف القضاء على البطالة وستكون له جوانب سلبية وسوف يزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية.