يترقِّب شوريون ومهتمون بظاهرة البطالة يوم غدٍ الأحد لسماع الكلمة الفصل في تمرير مشروع مكافحة البطالة الذي شهد تعثراً عدة مرات وتأجيل مناقشته رغم إدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس الأسبوعية، ففي حال فوز توصية لجنة الإدارة الرافضة للمشروع المقترح بأكثر من75 صوتاً مؤيداً فسوف يسقط المشروع، بينما سيتم إحالته للدراسة في حال رفض توصية اللجنة من قبل 76 صوتاً. وكان مجلس الشورى قد وافق قبل 367 يوماً على إحالة مشروع نظام مقترح لمكافحة البطالة المقدم من العضو علي الوزرة للجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته والخروج برأي حول ملاءمته أو عدمها. الوزرة : اقتصاد بلادنا متين ومعدل البطالة يجب أن يكون «صفراً» من جهته يشدد العضو علي الوزرة على أن مقترحه جاء ليسهم في علاج البطالة ويحقق مصالح وطنية عديدة، وأشار إلى أن المملكة تتمتع بفرص واعدة في المجال الاقتصادي وبها سوق واعدة يعتبر من اكبر الأسواق في المنطقة ووفق المعطيات النظرية فإن معدل البطالة بين المواطنين ينبغي أن يكون صفراً. وأكد الوزرة على أن كل المقاربات التي بذلت لمكافحة البطالة لم تحقق أهداف القيادة الرشيدة لأسباب عديدة أهمها عدم وجود نظام يشكل إطاراً لخفض نسبة البطالة ووجود ضغط من ملاك المنشآت التجارية والصناعية لتوظيف غير السعوديين تحت ذرائع أهمها عدم تأهيل السعوديين وعدم التزامهم وغير ذلك من المبررات التي لا تخلو من المبالغة والتضخيم أحياناً. المشروع : صرف 2000 ريال للعاطل شرط سداد (50%) عند التوظيف وأكد الوزرة أنه قد آن الأوان ليكون تشغيل المواطن هو العنوان لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو صناعي بالمملكة وأن يكون الترخيص لتلك النشاطات مربوطاً بما توفره من فرص عمل للمواطنين ويشكل إضافة اقتصادية فاعلة. وبالعودة لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد بررت عدم ملاءمة المشروع المقترح لمكافحة البطالة وأكدت صدور عدد من القرارات والإجراءات التي لبت بعض النصوص في مواد المشروع المقترح وصدر فيها قرارات ملكية إضافة إلى تحقق بعض المطالب التي دعا إليها المقترح. أ. علي بن ناصر دهش وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مقترح العضو الوزرة ركز على إلزام منشآت القطاع الخاص بوضع خطط لتوظيف السعوديين وتحديد نسبة متدرجة في ذلك من 20 إلى 50% وتدريبهم وتطوير قدراتهم، وأيضاً وضع حد أدنى لأجور الوظائف التي يعزف السعوديون عن شغلها، إضافة إلى صرف مبلغ 2000 ريال شهرياً لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد (50%) منها على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ومن أبرز ملامح المشروع المقترح الذي يقع في 25 مادة، ما نصت عليه المادة الثالثة بتطبيق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص وشددت المادة التي تلتها على أن يكون من ضمن أهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين، وأن تلتزم بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم. مشروع النظام المقترح أكد على أن شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده لائحته، كما نص النظام على أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططاً لتوظيف السعوديين، وان تربط التراخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين. وحددت المادة التاسعة من المشروع المقترح نسبة توظيف للسعوديين وشددت ألا تقل عن 20 في المائة من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بداية النشاط وأن تضع خططاً لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة خلال السنوات التالية، كما يجب على منشآت القطاع الخاص وضع الحد الأدنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه لوزارة العمل. ومن أبرز مواد المشروع المقترح المادة السادسة عشرة التي نصت على"إذا تقرر قصر شغل مجموعة من الوظائف على السعوديين فلا يجوز لغيرهم ممن كانوا يشغلون تلك الوظائف الانتقال إلى وظائف أخرى ولا نقل كفالتهم". وتطرق النظام إلى حالات العزوف عن العمل من السعوديين ونبه إلى أن تضع وزارة العمل حداً أدنى لأجور الوظائف التي يكون فيها سبب عزوف السعوديين انخفاض أجورها. وأوجب المشروع المقترح رفع نسبة السعوديين من عدد العاملين في المنشآت القائمة إلى 25 في المائة خلال ستة أشهر من سريان هذا النظام، وان تضع خطة لتحقيق ما لا يقل عن 60 في المائة خلال خمس سنوات. وعالجت المادة الحادية والعشرون موضوع تخصيص أماكن للباعة المتجولين من المواطنين وإعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
