«الشورى»: تقرير «المراقبة» يضع الإصبع على الزناد لمكافحة «الفساد»

وضع مجلس الشورى الإصبع على الزناد، استعداداً لمكافحة الفساد في مرافق حكومية من خلال تبني لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى تقرير ديوان المراقبة العامة، وأوصت بضرورة قيام الديوان بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية، الواردة في نظام الديوان على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، وشددت في توصيتها على المتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وكان تقرير ديوان المراقبة الذي وصل الى مجلس الشورى، والذي يناقشه المجلس اليوم (الأحد)، شدد على أن وضع بعض أجهزة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتصحيح جذري.
ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى حجم المخالفات النظامية للأنظمة واللوائح من عدد من مؤسسات الدولة، وقالت إن ذلك تعدى إلى الشركات التي تتملك الدولة نسبة من رأسمالها، وإصرار تلك الجهات على التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً، ما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن أو تأخرها لفترات متفاوتة، وكذلك التعدي على المال العام بقصد أو إهمال، ما يتصادم مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل.
من جهة ثانية، يتضمن جدول أعمال المجلس اليوم عدداً من المواضيع المهمة، منها: مناقشة تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة السوق المالية وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.