«الشورى» يطالب «ديوان المراقبة» بتطبيق نظام المخالفات المالية وتأديب المخالفين

أشار إلى خروقات في مؤسسات تملك الدولة أكثر من 25% من رأسمالها

شدد مجلس الشورى على ضرورة قيام ديوان المراقبة العامة بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية، الواردة في نظام الديوان على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، وطالب عبر توصية بهذا الشأن بالمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك بعد أن تكشف للجنة المالية عند دراستها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 271428 ومناقشته في عدة جلسات، التي قالت في تقريرها المعروض للنقاش يوم الأحد المقبل إنه لا يمكن بحال من الأحوال إصلاح الجزء من دون السعي في إصلاح الكل، مؤكدة على أن وضع أجهزة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتصحيح جذري.
ولفتت اللجنة المجلس إلى حجم المخالفات والخروقات النظامية للأنظمة واللوائح من قبل عدد من مؤسسات الدولة، وقالت إن ذلك تعدى إلى الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25% من رأسمالها، مع إصرار تلك الجهات في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً، مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن أو تأخرها لفترات متفاوتة، وكذلك التعدي على المال العام بقصد أو إهمال مما يتصادم مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل.
وأكدت اللجنة المالية أنها بنت توصيتها المتعلقة بناء على النظام الأساسي للحكم ونظام ديوان المراقبة العامة ونظام هيئة الرقابة والتحقيق ونظام تأديب الموظفين وكذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.