«ديوان المراقبة» يرصد مخالفات في بعض أجهزة الدولة

يفتح أعضاء مجلس الشورى «النار» على بعض الأجهزة الحكومية التي رصدها ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي الأخير الذي وصل المجلس العام الماضي وتبنته لجنة الشؤون المالية في «الشورى»والتي أوصت بضرورة قيام ديوان المراقبة العامة بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية، الواردة في نظام الديوان على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، وشددت في توصيتها على المتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وكانت لجنة الشؤون المالية في المجلس أوضحت في قراءتها للتقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة الذي يناقشه أعضاء المجلس اليوم (الأحد)، أن «المراقبة العامة» شدد على أن وضع بعض أجهزة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتصحيح جذري. ولفتت اللجنة إلى حجم المخالفات النظامية للأنظمة واللوائح من عدد من مؤسسات الدولة، وقالت إن ذلك تعدى إلى الشركات التي تتملك الدولة فيها نسبة من رأسمالها، وإصرار تلك الجهات في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً، ما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن أو تأخرها لفترات متفاوتة، وكذلك التعدي على المال العام بقصد أو إهمال، ما يتصادم مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل. من جانبه، رفض رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر في اتصال أجرته معه «الحياة»، التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أنه لن يتحدث في الأمر، على رغم أنه الشخص المخول من المجلس بذلك كونه رئيس اللجنة.
من جهة ثانية، يتضمن جدول أعمال المجلس اليوم عدداً من المواضيع المهمة، منها مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة السوق المالية للعام وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفي الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم غد (الإثنين) يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات، ووجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية. وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية، وفي تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو(جنيف2006)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في أوكرانيا. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.