الشورى يقر توصيات تطالب ديوان المراقبة بتقارير تفصّل المصروفات المخالفة للأنظمة.. اليوم

بدا مجلس الشورى غير مقتنع بمحتوى تقارير ديوان المراقبة العامة الذي يتشابه معه في مهمة الدور الرقابي بعد أن تجاوز الأخير مراقبة المال العام للدولة إلى الأداء والانتاج ، فاليوم الاثنين المجلس على موعد مع إقرار أربع توصيات خلصت إليها لجنته المالية بعد أن درست تقريرا أخيرا للديوان، أهمها مطالبة المجلس له بتقديم تقارير تفصّل وتصنف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية.
وشددت التوصيات التي تنتظر التصويت فقط لتصبح قرارات تأخذ طريقها إلى رئيس مجلس الوزراء على تطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام ديوان المراقبة العامة، بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وأكد مجلس الشورى عبر لجنته المالية على الأجهزة الحكومية على استبعاد العرض الأقل سعراً حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.
ودعا المجلس أخيراً الديوان إلى تطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
ومما يجب ذكره أن ثلاث توصيات من الأربع السابقة قد تبنتها اللجنة المالية بعد أن تقدم عدد الأعضاء بتوصيات إضافية إثر مناقشة تقرير سنوي لأداء ديوان المراقبة العامة في وقت سابق، وستخضع لكونها جديدة للمناقشة ثم التصويت المباشر عليها، ورفعها بعد صياغتها النهائية من قبل المجلس إلى الملك والذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء ، وفي حال اتفاق وجهات النظر بين المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.
أما إذا تباينت وجهات النظر فتعاد القرارات إلى مجلس الشورى ليبدي مايراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ مايراه.