العمل: وقف مستحقات الشركات المتأخرة في صرف الرواتب

صدرت توجيهات عليا لوزارة العمل بالتأكيد على الشركات والمؤسسات بعدم التأخر في صرف مرتبات العاملين لديها، وحثها على عدم التهاون في ذلك، وأن من يخل بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقه الإجراءات النظامية، والنظر في وقف المستخلصات التي لدى الأجهزة الحكومية للشركات المتقاعسة في صرف الأجور.
وأشارت التوجيهات إلى أنه نظرًا لما لوحظ من كثرة الشكاوى والقضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وحيث إن تأخير صرف الأجور عن مواعيدها المحددة يتعارض مع نظام العمل والقرارات ذات الصلة ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة المتبعة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
وشددت التوجيهات على الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة وعدم تأخير ذلك بأي حال من الأحوال.
وكانت وزارة العمل أعددت قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وقالت الوزارة إنها تعمل حاليّاً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة.
وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.