اعتبرت بريطانيا اليوم الاثنين أن المقاتلين الأجانب في تنظيم (داعش) يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضةً دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها. وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه «يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة وفقاً للإجراء القانوني المناسب في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة». وتابع «حين يصبح ذلك ممكناً، يجب إتمام الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم»، مضيفاً «نستمرّ بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين حول هذه المسألة». وأكد أن الحكومة البريطانية «ستبذل ما في وسعها لضمان أمن المملكة المتحدة». وطالب الرئيس الأميركي أمس الأحد الدول الأوروبية بإعادة المئات من مواطنيها المحتجزين في سورية بعد انضمامهم إلى صفوف تنظيم داعش، بهدف محاكمتهم. وترفض الإدارة الكردية في سورية أن تحاكم الأجانب، وتريد إرسالهم إلى بلدانهم، غير أن القوى الغربية تظهر تردداً في إعادة الجهاديين بسبب عدم تقبّل جزء من الرأي العام للفكرة. ومن المقرر أن يثير وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموضوع الاثنين في بروكسل. واقترب التحالف العربي الكردي في قوات سورية الديموقراطية من إعلان الانتصار على التنظيم المحاصر في جيب صغير في شمال شرق سورية، لكن مصير الأجانب المحتجزين من قبل القوات الكردية لم يتقرر بعد. والجهاديون الرجال مسجونون، أما النساء والأطفال فقد نقلوا إلى مخيمات للنازحين. وأعربت ألمانيا الاثنين عن استعدادها محاكمة مواطنيها الجهاديين الموجودين حتى الآن في سورية، حتى ولو كانت إعادتهم في هذه المرحلة «بالغة الصعوبة». وبعد ترددها، تنظر باريس في إعادة مواطنيها. وتحدّث مصدر مقرب من الملف في فرنسا عن 150 جهادياً فرنسياً، 90 منهم دون سن الرشد. وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كوين غرينز ب«حل أوروبي»، داعياً إلى «التفكير بهدوء والبحث في الحل الأقلّ خطراً على الأمن».
