توصية بمنح "الشورى" حق مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء

أوصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في نظام مجلس الشورى، لتتسنى له مراقبة الميزانية العامة للدولة ومنحه حق مساءلة الوزراء. كما طالبت الجمعية في تقريرها الجديد، بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع الظروف التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وكان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه الأنظمة أو السماح للفئات الأقل دخلا منهم بالاستفادة من مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية.
وقالت: "إن المملكة شهدت السنة الماضية تطورات اقتصادية تركت آثاراً سلبية في الحياة المعيشية لكثير من المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، وتمثلت في انهيار سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات، وكان دور الأجهزة الحكومية التنفيذية المعنية، إضافة إلى مجلس الشورى، ضعيفاً في مواجهة تلك التطورات وزادت حالة التذمر الشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لقياس الرأي ودرجة الرضا.
كما رصدت الجمعية تضرر الحقوق الاقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات الحكومية، إلا أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية الأراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه المساهمات وتجميد كثير منها خسر أغلب المساهمين أموالهم.
من جهة أخرى، أوصت جمعية حقوق الإنسان بتحديد مفهوم السيادة ووضع ضوابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز نظرها بسبب اجتهادات وتفسيرات بعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة.