توصيات التقرير الثاني ل«الجمعية»

الاستمرار في مشروع الإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.
إعادة النظر في ما تضمنه نظام المرور الجديد.
العمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
الاستعجال في تنفيذ ما لم ينفذ من مشروع تطوير القضاء.
توسيع صلاحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة، خصوصاً مراقبة الموازنة وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكان انتخاب عدد من أعضائه بدلاً من تعيينهم.
العمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي.
دعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز ينبغي عدم اعتقاله مباشرة، وإنما يحال إلى القضاء ويمكّن من محاكمة عادلة بما فيها حقه في الاستعانة بمحامٍ، وما يصدر بحقه ينفذ.
العمل على تعديل لائحة هيئة الصحافيين السعوديين بما يضمن استقلالها وتمكينها من القيام بدورها في دعم الصحافيين والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في السعودية.
إعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية بما يتلاءم والظروف التي طرأت خلال الأعوام الأخيرة وكان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه الأنظمة أو السماح للفئات الأقل دخلاً منهم بالاستفادة من مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية.
المبادرة بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنظمة الحماية من الإيذاء.
إنشاء هيئة رقابية عليا تتولى الإشراف على المشاريع التنموية الكبرى لضمان تنفيذها.
تحديث أنظمة الهيئات الرقابية، وفي مقدمها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد البشرية والفنية.
المبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها.
الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي.
العمل على وضع خطة لإيجاد مقار مملوكة للدولة لمعظم الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
العمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف المناطق بما يعكس الإنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاع.
إيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء الأمنيين لجهة مدة الاعتقال ومكانه وتواصلهم مع أسرهم.
الاستعجال في إنشاء الإصلاحيات وتوسيعها بما يضمن الحد من اكتظاظ السجون بالسجناء.
تفعيل دور الرعاية العامة للشباب من أجل إيجاد آليات لخلق برامج مناسبة ومتنوعة للشباب للحد من لجوئهم إلى المخدرات وارتكاب الجريمة.
مواصلة تدريب منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار في منعهم من المطاردة .
ضمان الحق في العمل من خلال توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة كريمة.
العناية بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجون.
إعادة النظر في أحكام الكفالة وإصلاح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
خلق مجالات جديدة لعمل المرأة والعمل على توفير أمكنة مناسبة للنساء اللاتي يمارسن التجارة في ممرات بعض الأسواق حالياً.
تفعيل استراتيجية الحد من العنف الأسري والإسراع في إنشاء دور إيواء في مختلف مناطق المملكة ودعم الحماية الاجتماعية وتقوية صلاحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية الاجتماعية.
تفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل الاستفادة منها.
إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلومات ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشاركة بالرأي في قضايا الشأن العام.
تحديد مفهوم السيادة وضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقه.