«حقوق الإنسان» تطالب بمجلس أعلى للمشروعات والتوسع بإعانة البطالة

أوصت جمعية حقوق الإنسان بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن الخامسة والثلاثين، ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي.
كما أوصت الجمعية في تقريرها الثالث بعنوان أحوال حقوق الانسان في المملكة «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة» برصد أوضاع الأحياء الفقيرة وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات. وشددت التوصيات على تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، كما تطرقت إلى أهمية إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى وإنهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته ومن انتهت مدة حكمهم وتعويض من بقي في السجن أكثر من مدة عقوبته ودعت إلى توجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف إلى الالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية.