استدعاء أسماء جديدة لتورطها بكارثة "سيول جدة"

أفادت مصادر إعلامية أنّ الجهات المختصة المكلفة بالتحقيق مع المتورِّطين في كارثة سيول جدة، أمرت باستدعاء أسماء جديدة يشتبه بضلوعهم في الكارثة.
وذكرت صحيفة "الحياة" أنّه سيتم مثول هؤلاء المتورطين أمام لجان التحقيق خلال الأيام المقبلة لاستجوابهم بشأن كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة في 25 نوفمبر 2009.
وقال مصدر مطلع للصحيفة: إنّ هذه الخطوة تأتي بعد أن انتهت اللجان من درس ملفات القضية التي تسلمتها فور صدور الأمر الملكي الذي يقضي بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشار المصدر إلى أنّ "اللجان تواصل أعمالها في سرية تامة"، مؤكدًا أن الذين تَمّ تصديق أقوالهم أثناء تحقيقات لجنة تقصي الحقائق تجاوزوا 50 متهمًا.
وتسلّمت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة رسميًا ملفات المتهمين في كارثة السيول، فيما شكّلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل لاستكمال التحقيق مع المتسببين في الكارثة.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت في وقت سابق أنّ وزارة العدل تناقش إمكان تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعدادًا لتلقي ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجري معهم حاليًا.
وأوضحت أنّ العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.