ذكر تقرير أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) تعتزم تمويل نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة لسد العجز الحاد الذي يشهده قطاع الإسكان في المملكة. وتعاني المملكة من أزمة سكن متفاقمة، ووفقاً لتقرير نشر الأسبوع الماضي، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود. ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم السبت، أوضح وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة (إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي) أن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات لمساعدة متوسطي الدخل في المملكة على شراء مساكن ومن بينها شركة "سهل" التي مولت خلال العامين الماضيين 1600 وحدة سكنية بقيمة تتجاوز مليار ريال. وتم تأسيس "سهل" في العام 2007 برأسمال ملياري ريال (533.2 مليون دولار). ويمتلك الشركة كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي الوطني وشركة دار الأركان للتطوير العقاري وشركة المملكة للتقسيط. ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، قال "المرشد"، إن شركة "سهل" تسعى لتمويل 15 ألف وحدة سكنية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة لتضيف بذلك 1500 وحدة سكنية سنوياً إلى قطاع الإسكان في المملكة، والذي يحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة لمواكبة النمو الكبير في الطلب. ويواجه قطاع الإسكان في المملكة ضغطاً كبيراً بسبب النمو الهائل في عدد السكان، إذ أوضح "المرشد" أن دراسات مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أن السعودية أعلى دول العالم من ناحية الكثافة السكانية في الوحدة السكنية الواحدة. وذكر "المرشد" أن عدد الأفراد الذين يعيشون في وحدة سكنية واحدة في المملكة يصل إلى 6.4 أشخاص في المتوسط بينما يصل في الهند إلى 5.5 أشخاص وإلى 4.3 في مصر و5 في ماليزيا. ومنحت السعودية عقوداً لمشاريع تنموية بقيمة 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام وذلك بانخفاض نسبته نحو 50 في المائة عن العام الماضي بينما يباشر البلد المصدر للنفط الأول في العالم برنامجاً لتطوير البنية التحتية مدته خمس سنوات. كما تعتزم السعودية عضو مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار حتى العام 2013 على مشاريع البنية التحتية الأخرى لخدمة مواطنيها البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة وتكثر فيهم نسبة الشبان. ووفقاً لصحيفة "الوطن"، قال "المرشد"، إن من بين المبادرات الأخرى التي قدمتها المؤسسة لحل مشكلة عجز المساكن لذوي الدخل المتوسط هي إصدارها لضمانات للصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة المملكة للتقسيط، والتي كانت أول صكوك مدعومة بالرهن العقاري في العالم العربي. ويعلق السعوديين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود آمالاً كبيرة على قانون الرهن العقاري الذي من المقرر صدوره هذا العام، وهدفه طويل المدى يتمثل في زيادة امتلاك المنازل في ظل أزمة السكن المتفاقمة بالنسبة للكثير من طبقات المجتمع السعودي. وذكر "المرشد" أن المؤسسة لديها مبادرة بقيمة 1.5 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم تمويل طويل المدى لشركات التطوير العقاري والتمويل الإسكاني. وأضاف "المرشد" قوله، إن "هذه مجرد خطوة أولى لتشجيع القطاع الخاص على تمويل ذوي الدخل المحدو، وإذا نجحت فإنها ستكرر في المستقبل". ووفقاً للصحيفة، اعتبر "المرشد" أن الحصول على تمويل لبناء مساكن في المملكة هو العائق الأبرز حالياً حيث لا يشكل عدد المقترضين لبناء مساكن سوى 5 في المائة من إجمالي المقترضين الذين يحصلون على قروض استهلاكية. وأظهر "المرشد" أن حجم القروض التي يحصل عليها المواطنون لبناء مساكن لا تمثل سوى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) سنوياً من بين القروض الاستهلاكية التي تصل إلى 220 مليار ريال (58.65 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
