المملكة تحتاج 1.2 تريليون ريال لسد عجزها من المساكن خلال 10 سنوات

القحطاني: المواطن سيحتاج خمس سنوات للاستفادة من نظام الرهن العقاري

ستحتاج المملكة إلى ما يقارب من 1.2 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود. وسيحتاج المواطن إلى ما يقارب خمس سنوات للاستفادة من نظام الرهن العقاري، بحسب ما أوضحه خبراء تمويل وعقار أمس في المنتدى المصاحب لمعرض سيتي سكيب العقاري بجدة الذي افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
وأبدى رئيس شركة سمو للتطوير العقاري عايض القحطاني تذمره من تأخر صدور نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه المطورون والمواطنون لحل أزمة التمويل العقاري والتي أدت إلى تفاقم عجز المطورين في توفير وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المتوسط.
وقال القحطاني: "تأخر مجلس الشورى في مناقشة الرهن العقاري. كان من المفترض أن ينتهي العام الماضي وها هم يقولون إنه سينتهي هذه السنة وأتمنى أن نراه في 2010 ".
وحتى وإن تم صدور نظام الرهن العقاري هذا العام فإن القحطاني لا يبدو متفائلاً بسرعة الاستفادة منه من قبل المواطنين ، إذ إنه يتوقع أن تظهر ثمراته بعد خمس سنوات من إصداره.
وقال: "من خبرتي مع الجهات الحكومية فإن المسألة ستأخذ وقتاً حتى يبدأ المواطن في الإحساس بتحول النظام إلى واقع ملموس، وقد تأخذ المسألة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يستفيد المواطن منه ".
ويفتقر العديد من المواطنين إلى التمويل العقاري في المملكة، وهذا ما أوضحه مدير عام مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في المملكة وليد المرشد في كلمته التي قال فيها إن 5% من القروض الاستهلاكية للمواطنين في المملكة يتم إنفاقها على بناء المساكن وتطوير العقار.
وهذا أكده أيضا القحطاني إذ أوضح وبحسب الإحصاءات التي عرضها أن 40% من المساكن التي تبنى في المملكة تتم بتمويل ذاتي فيما يتم بناء 16% منها بتمويل عقاري في الوقت الذي لا تشكل فيه قروض صندوق التنمية العقارية سوى 2% من إجمالي التمويل.
وقال القحطاني إن القطاع الخاص في المملكة لن يستطيع تطوير سوى 10% من احتياجات المملكة من الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس القادمة مما يجعل التدخل الحكومي أمراً لا مفر منه لتوفير المزيد من التمويل للمواطنين.
واقترح أن يتم تحويل صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة إلى بنك مستقل يساهم فيه مستثمرون ومصارف خاصة ويتم رفع تمويل القرض الواحد من مستواه الحالي عند 300 ألف ريال إلى مليون ريال.
وأوضح أن المملكة لا تحتاج إلى المزيد من المطورين العقاريين المحليين إذ إن السوق متشبعة بهم، مبينا أن ما تحتاجه مطورين دوليين لديهم الخبرة الكافية والأموال للدخول في شركات مع المطورين المحليين.
وأضاف أن العجز في الوحدات السكنية الذي تشهده المملكة لن تتم معالجته بصورة سريعة طالما أن تصاريح البناء تأخذ وقتاً طويلاً ، واستدل بذلك على أحد مشروعاته التي احتاج فيها إلى ما يقرب السنتين للحصول على تراخيص بناء.
ويظل التمويل أكثر العناصر غياباً عن المنظومة العقارية بالمملكة حيث أوضحت الأرقام التي عرضها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة بنك التنمية الاسلامي، خالد العبودي أن المملكة تحتاج إلى 1.2 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة لسد عجزها من الوحدات السكنية.
وأوضح العبودي أن إمكانات المطورين والممولين الحالية لتطوير العقار لا تتجاوز 16 مليار ريال بينما تحتاج المملكة في الوقت الحالي إلى 420 مليار ريال لسد عجزها من المساكن.
ويشكل الشباب تحت الأربعين سنة 60% من السكان في المملكة ، ولذا توقع الخبراء أن تبلغ نسبة الذين لا يمتلكون عقاراً 60% كذلك، أما فيما يتعلق بتأجير المساكن فبحسب أرقام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فإن 70% من السكان في المملكة يعيشون في بيوت مؤجرة.