لجنة المقاولين تنفي إيقاف أصحاب الشركات التي نفذت مشروعات بنى تحتية .. القبض على ثلاثة مسئولين واستدعاء الأمناء السابقين لمدينة جدة

واصلت الجهات المختصة اليوم الأثنين عمليات القبض على مسئولين في أمانة مدينة جدة وفق توجيهات لجنة تقصي الحقائق حيث جرى القبض على مدير إدارة المساحة المكلف برئاسة لجنة متابعة التعديات على الأودية عقب حدوث كارثة السيول مؤخرا، كما تم القبض على مديرا إدارة الميزانية ومدير إدارة المشتريات.
من جهة ثانية استدعت لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة بأمارة منطقة مكة المكرمة الأمناء السابقين لمحافظة جدة للاجتماع بهم.
وقال أحد الأمناء السابقين لصحيفة "الرياض" السعودية التي أوردت الخبر اليوم إن النقاش الذي تم مع كل أمين منفردا تناول قضايا المشروعات والأراضي وتراخيص البناء، لمعرفة المتسببين في كارثة سيول جدة بعد أن تم إيقاف عدد من مسئولي وموظفي أمانة مدينة جدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارة بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي عدم ورود أي معلومات للجنة عن القبض على مقاولين نفذوا مشروعات بنى تحتية في محافظة جدة، مشيرا إلى وجود معلومات عن القبض على رجال أعمال لكنها لم تذكر نوعية هؤلاء وما إذا كانوا من المقاولين أو غيرهم.
وأضاف ل"الرياض" أن جميع المقاولين المعروفين لدينا والذين نفذوا مشروعات لأمانة جدة مازالوا يمارسون نشاطهم دون تغيب أو اختفاء لأحدهم، وهذا يدل على عدم وجودهم ضمن الموقوفين،وما عرفته أن إيقاف رجال أعمال كانت مجرد شائعة غير صحيحة، لكن ربما تم إيقاف بعض الموظفين في إدارات الشئون الفنية والهندسية التابعة لشركات المقاولات تلك.
وأضاف حنفي أن لجنة المقاولات في جدة تساند السلطة في الكشف عن الفساد الإداري ومعاقبة المتسببين في كارثة سيول جدة، وعلى استعداد لتقديم كل المعلومات التي تحتاجها، مشيرا إلى وجود معلومات لدى اللجنة عن مشروعات رست على مقاولين ثم مرروها لمقاولين آخرين من الباطن وهذا أثر كثيرا على جودة مشروعات البنى التحتية في مدينة جدة، مرجعا ذلك إلى ضعف المبالغ المالية المخصصة لتلك المشروعات مما اضطر المقاولين إلى تمريرها إلى مقاولين آخرين ليس لديهم مصروفات كبيرة فينفذون تلك المشروعات بأقل التكاليف، رغم أن النظام ينص على عدم تمرير أي مشروع من الباطن إلا بموافقة خطية من الجهة التي رست المشروع.
وأكد حنفي أن لجنة المقاولين لديها معلومات تؤكد أن الشركات التي نفذت المشروعات لا تتحمل المسئولية وحدها فهناك الكاتب الاستشارية المعتمدة وهناك الجهة التي رست المشروع، حيث لا يمكن إعفاء هذه الجهات من المسئولية وتحميلها للمقاول وحده، خاصة أن هناك مستشارين يتلقون مرتبات شهرية من الجهات التي تطرح المشروعات لمتابعة تنفيذها وجودتها ولا يمكن صرف أي مخصص مالي من الدولة إلا بموافقة المكتب الاستشاري ورضاه التام عن المشروع بعد اكتمال تنفيذه.