واصلت الجهات المختصة أمس عمليات القبض على مسؤولين في أمانة مدينة جدة وفق توجيهات لجنة تقصي الحقائق حيث جرى القبض على مدير إدارة المساحة الذي كلف برئاسة لجنة متابعة التعديات على الأودية عقب حدوث كارثة السيول مؤخراً، كما تم القبض على مدير إدارة الميزانية ومدير إدارة المشتريات. من جهة ثانية استدعت لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة بأمارة منطقة مكةالمكرمة الأمناء السابقين لمحافظة جدة للاجتماع بهم. وقال أحد الأمناء السابقين ل"الرياض" إن النقاش الذي تم مع كل أمين منفرداً تناول قضايا المشروعات والأراضي وتراخيص البناء، لمعرفة المتسببين في كارثة سيول جدة بعد أن تم إيقاف عدد من مسؤولي وموظفي أمانة مدينة جدة خلال الأيام الثلاثة الماضية. من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي عدم ورود أي معلومات للجنة عن القبض على مقاولين نفذوا مشروعات بنى تحتية في محافظة جدة، مشيرا إلى وجود معلومات عن القبض على رجال أعمال لكنها لم تذكر نوعية هؤلاء وما إذا كانوا من المقاولين أو غيرهم. وأضاف ل"الرياض":أن جميع المقاولين المعروفين لدينا والذين نفذوا مشروعات لأمانة جدة مازالوا يمارسون نشاطهم دون تغيب أو اختفاء لأحدهم، وهذا يدل على عدم وجودهم ضمن قائمة الموقوفين،وما عرفته-والحديث لحنفي - أن إيقاف رجال أعمال كانت مجرد شائعة غير صحيحة، لكن ربما تم إيقاف بعض الموظفين في إدارات الشؤون الفنية والهندسية التابعة لشركات المقاولات تلك. وأضاف حنفي أن لجنة المقاولات في جدة تساند السلطات في الكشف عن الفساد الإداري ومعاقبة المتسببين في كارثة سيول جدة، وعلى استعداد لتقديم كل المعلومات التي تحتاجها، مشيرا إلى وجود معلومات لدى اللجنة عن مشروعات تمت ترسيتها على مقاولين ثم مرروها لمقاولين آخرين من الباطن وهذا أثر كثيراً على جودة مشروعات البنى التحتية في مدينة جدة، مرجعا ذلك إلى ضعف المبالغ المالية المخصصة لتلك المشروعات مما اضطر المقاولين إلى تمريرها إلى مقاولين آخرين ليس لديهم مصروفات كبيرة فينفذون تلك المشروعات بأقل التكاليف، رغم أن النظام ينص على عدم تمرير أي مشروع من الباطن إلا بموافقة خطية من الجهة التي رست المشروع. وأكد حنفي أن لجنة المقاولين لديها معلومات تؤكد أن الشركات التي نفذت المشروعات لا تتحمل المسؤولية وحدها فهناك المكاتب الاستشارية المعتمدة وهناك الجهة التي رست المشروع، حيث لا يمكن إعفاء هذه الجهات من المسؤولية وتحميلها للمقاول وحده، خاصة أن هناك مستشارين يتلقون مرتبات شهرية من الجهات التي تطرح المشروعات لمتابعة تنفيذها وجودتها ولا يمكن صرف أي مخصص مالي من الدولة إلا بموافقة المكتب الاستشاري ورضاه التام عن المشروع بعد اكتمال تنفيذه.
