متخصصون يطالبون بمحاسبة الجهات المتواطئة ومحاسبة المقاولين

اكد مقاولون محليون ان قرارات خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في كارثة جدة التي حدثت الاربعاء قبل الماضي تعتبر بداية لعهد جديد في قطاع المقاولات في جدة، مشيرين إلى ان ما سينتج عن اللجنة من محاسبة للمتورطين سواء مسؤولين او شركات سيكون بداية لنهاية الفساد الاداري الذي كان سببا في حدوث المأساة التي حصدت ضحايا وخسائر تقدر بالملايين. وقالوا ان حجم الفساد قد وصل لمستويات كبيرة وبدأ منذ ثلاثين عاما ولم يترك مجالا إلا ووصله سواء في القطاع الحكومي او الخاص وطالب المقاولون بمحاسبة المقاولين الذي يثبت تورطهم. وأكد عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن العمل لا سيما في المنشآت والمقاولات الحكومية يجب أن ينفذ بمواصفات قوية ووجود مشرف متمكن ومقاول ينفذ وفق المواصفات المعتمدة. وعلق العمار على الأمر السامي قائلا : ان الأمر سطر بأحرف من نور وكان كالجواهر والدرر لما احتوى عليه من مشاركة وجدانية من قبل والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتضامن مع ابناء جدة والرياض والشرقية وعمل على مواساتهم بالمبالغ التي امر بها للشهداء وتشكيله للجنة قوية يرأسها سمو امير المنطقة الأمير خالد الفيصل وجهات حكومية متخصصة ومجازة وقوية لملاحقة كل من تسبب بهذا الخطب الجلل الذي اعزي فيه اهالي الشهداء داعين ان يجبر مصابهم ويشفي مريضهم. وأكد ان تلك الخطوة في محاسبة المخطئ سيكون لها اثر قوي في المستقبل عندما يعلم المخطئ انه سيحاسب مهما طال الزمن ولو بعد حين ولا يترك ضعاف النفوس إلا وتطبق الأنظمة والمواصفات العامة والعالية الجودة والتي تراعي الجودة وطول العمر وعدم تضرر المواطن منها. واشار العمار الذي يعبر رأيه عن كافة المقاولين إلى ان كل من تسبب في ازهاق روح نتيجة اهمال او غش يجب ان يدفع الثمن ويمنع من العمل في قطاع المقاولات ، اذا كان «المتورطون» اسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر يجب ان يحاسبوا ويعاقبوا. وفيما يتعلق بالعقود والتنازل للغير، اكد العمار انه نبه ووضع حدا لهذه الممارسة حتى العقود الحالية وطالب بتغيير العقد الموحد الذي يسمح بالتنازل عن 60في المائة من قيمة المشروع داعيا الجهات الحكومية المعنية بان يكون هناك عقد متوازن مبني على عقد «فديك» يسهم في إنتاج مشاريع جيدة ذات جودة عالية وطويلة العمر. *فساد في التنفيذ من جانبه كشف المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية خلال الدورة السابقة عن وجود فساد في أعمال إنشاءات الطرق منذ الثلاثين عاما الماضية في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن مشكلة عدم التزام الشركات الكبيرة التي رست عليها المناقصات بالتنفيذ ووضع مقاول من الباطن وتعامل كل شركة مع شركة أخرى من الباطن حتى عشر شركات كان هذا هو الفساد بعينه حيث سلمت المشاريع لمقاولين افراد من المقيمين لا تعني لهم هذه المشاريع اي أهمية وهم ايضا يعملون بالفتات من مبلغ المناقصة بعد أن ادت الشركات الاولى المبلغ الأكبر، واكد حنفي ان هذا الفساد أدى لتحمل المواطن البسيط تبعات هذا الأمر حيث لم يكن الفساد فقط في أمر الطرق بل تجاوزه للعقارات التي بدأت تنشأ فيها مبالغة كبيرة في الأسعار سواء للإيجار او للتمليك مما اضطر هؤلاء للتوجه شرقا، وايضا وصل الفساد للشرق فمن أعطى التصريح لصاحب المخطط ومن نفذ المخطط بهذه المواصفات حيث اهتم بإزالة المخلفات أكثر من اهتمامه بعمل صرف او خدمات، وكان الموطن والمقيم هما الضحية بالدرجة الأولى، وشكر حنفي الأوامر الملكية التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين التي حتما تعد نقلة في محاربة الفساد الإداري، وتمنى حنفي ان تعالج هذه المشكلة جذريا من خلال فضح المتسببين ومعالجة ما تضرر مشيرا إلى ان هذه اللجنة راعت امورا هامة لم نعهدها سابقا وهذا ما يجعل أهل جدة يتفاءلون بها. من جابنه اكد عبدالله رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الدورة السابقة ان مشكلة جدة في السيول ليست مشكلة في الطرق التي تنفذ وفق المواصفات التي لفت انها المواصفات المطروحة وعدم وجود تصريف مشيرا إلى انه ينبغي ان يكون هناك ثواب وعقاب، من هنا يبدأ الحساب للشركات التي تخالف المواصفات وفي كل قطاع هناك المخطئ والمصيب. واوضح رضوان اهمية ان يكون هناك عقد متوازن ومواصفات يحكمها المشروع دون ضغط على الشركات بحيث يتم تقديم المواصفات للاستشاري ويكون التخصص اساس العمل لكل استشاري ومقاول والمقاول عليه التنفيذ وفق ما يعطي ويكون متخصصا في هذا الشأن، وتكون الخرائط واضحة بخلفيات معروفة. ونبه رضوان إلى وجود شركات غير مؤهلة قامت بتنفيذ مشاريع عديدة بمخالفة للمواصفات إلا أن القرار الذي اقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله هو قفزة نوعية وحضارية لجدة في كل شيء حيث سيحال المتسببون للمحاسبة وسيكون بداية جديدة لجدة والمملكة إذ انها تحاسب الجميع المسؤول الحكومي والمقاول وكل من تسبب في هذه الكارثة على حد سواء.