المتسللون عبر الحدود و119 مليار ريال تحويلات الأجانب في 9 أشهر وأسعار الأراضي .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم بموضوع المتسللين عبر الحدود من الصومال واثيوبيا الى اليمن ثم الى السعودية، وطرق التسلل، وكشف متسللون من جنسيات مختلفة، دخلوا إلى السعودية منذ أشهر،، ارتفاع تسعيرة التسلل إلى المملكة من 1500 ريال في الأيام العادية، إلى 2500 ريال منذ بدء الحرب في اليمن، وأوضح مصدر أمني في حرس الحدود أن بعض المهربين يلجؤون إلى استخدام الأطفال في عمليات التسلل، إذ يقومون بقطع السياج الفاصل بين الحدود وتتم مراقبة الطفل عن بعد، فإن اجتاز دون الوقوع في كمين يقوم المهرب بإدخال المتسللين، كما اهتمت الصحف بأسعار الأراضي بعد تطبيق رسوم وضرائب على الأراضي البيضاء.
المتسللون عبر الحدود
---------------------------
كشف متسللون من جنسيات مختلفة، دخلوا إلى السعودية منذ أشهر،، ارتفاع تسعيرة التسلل إلى المملكة من 1500 ريال في الأيام العادية، إلى 2500 ريال منذ بدء الحرب في اليمن، وأوضح مصدر أمني في حرس الحدود أن بعض المهربين يلجؤون إلى استخدام الأطفال في عمليات التسلل، إذ يقومون بقطع السياج الفاصل بين الحدود وتتم مراقبة الطفل عن بعد، فإن اجتاز دون الوقوع في كمين يقوم المهرب بإدخال المتسللين.
تسعيرات التهريب
متسلل صومالي دخل إلى السعودية قبل ستة أشهر، تحدث قائلا: إن المهربين يسلكون طرقا وعرة للتنقل بسرية تامة خشية مواجهة رجال الأمن، وتسبقهم مركبة تساعد المهرب على الإفلات من الكمائن عبر تمشط ومسح الطريق لتجنيبهم خطر التوقيف أو الوقوع في كمين محكم من الجهات الأمنية. وأشار إلى أنه عند الوقوع في كمين الجهات الأمنية ليلا، يبلغ المهرب المتسللين ليتمكنوا من الهرب في أي فرصة ممكنة، مشيرا إلى استخدام مركبات متعددة منها "جمس سوبر" لأنه يسمح بتحميل أكثر من 20 متسللا، فيجني ربحا أعلى من "لاند كروزر"، إذ لا يتسع لأكثر من 10 متسللين.
وقال إن رحلة التسلل إلى السعودية تبدأ بالوصول أولا إلى اليمن عبر طريقتين: الأولى، القدوم إلى اليمن بقارب صغير متهالك وغير شرعي، يحمل ما بين 30 إلى 35 متسللا ومتسللة، يدفع الواحد منهم ما بين 100 - 200 دولار.
لما بأن القارب الواحد لا يتحمل في الحالات العادية أكثر من 20 شخصا. والثانية: تتمثل في القدوم بطريقة شرعية عن طريق بواخر ركاب أو شحن وبوثائق رسمية إلى اليمن، ومن بعدها تبدأ رحلة التسلل وتكلف نحو 800 – 1000 دولار للشخص الواحد.
ويشير متسلل صومالي آخر، تواصلت معه "الوطن" هاتفيا، إلى أن الوصول إلى اليمن يبدأ بمدينة المخاء الساحلية، إحدى مدن محافظة تعز، ثم تبدأ رحلة التسلل بالاتجاه إلى صنعاء ثم إلى صعدة للتنسيق مع المهربين اليمنيين، وتسهيل حركة تنقلهم لتجاوز الحدود السعودية اليمنية.
ذكر متسلل يمني،أنه تسلل إلى السعودية منذ عام، مبينا أن المهربين اليمنيين يقطعون السياج الحدودي الفاصل بين السعودية واليمن، ويتم تهريب المتسللين يوميا بين مرتين وأربع مرات وبمعدل 30 - 35 شخصا، يعبر بهم المهرب السياج الحدودي ومن يتوقف، يتركه تلقائيا دون الرجوع إليه، حتى لا يشعر قوات حرس الحدود بعبور المتسللين ويطيحون بهم.
وقال، إن المتسللين يتم استقبالهم في استراحة داخل إحدى قرى جازان، وعند وصولهم يستقبلهم مهربون ويعرضون خدمات نقلهم التي تختلف تسعيرتها حسب المنطقة أو الوجهة المرغوبة من المتسلل؛ فتكون إلى جدة 2500 ريال، والرياض 3000 ريال، والدمام 4000 ريال.
من جانبه، ذكر مصدر أمني في حرس الحدود، أنه رغم التشديدات الأمنية على الحدود السعودية اليمنية، إلا أن هناك تسللا يحدث في مناطق يصعب على أفراد الأمن الوصول إليها، ما يجبرهم على القيام بجولات ميدانية سيرا على الأقدام، وأوضح أن بعض المهربين يلجؤون إلى استخدام الأطفال في عمليات التسلل، إذ يقومون بقطع السياج الفاصل بين الحدود، ثم تتم مراقبة الطفل عن بعد فإن اجتاز دون الوقوع في كمين يقوم المهرب بتهريب المتسللين.
وكان العقيد بحري ركن ساهر الحربي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود ذكر في تصريحات سابقة، أن عدد المهربين المقبوض عليهم بلغ 7363 شخصا، والمتسللين إلى الداخل 115.286 شخصا، وإلى الخارج 75666 شخصا في مختلف مناطق المملكة.
119 مليار ريال تحويلات الأجانب في 9 أشهر .. ارتفعت 3 %
----------------------------------------------------------------
ارتفعت تحويلات الوافدين "الأجانب" في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3 في المائة بما يعادل 3.1 مليار ريال، لتبلغ 118.8 مليار ريال، مقابل 115.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فقد تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 3 في المائة بما يعادل 419 مليون ريال، لتبلغ 12 مليار ريال، مقابل نحو 12.4 مليار ريال خلال آب (أغسطس) من العام نفسه، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 13 في المائة أي 1.9 مليار ريال، حيث كانت 13.9 مليار ريال خلال أيلول (سبتمبر) 2014.
أما تحويلات السعوديين، فقد ارتفعت خلال أيلول (سبتمبر) 2015، على أساس شهري، بنسبة 5 في المائة بما يعادل 390 مليون ريال، لتبلغ نحو 8.1 مليار ريال، مقابل 7.7 مليار ريال في آب (أغسطس) من العام نفسه، فيما تراجعت بنسبة 2 في المائة بما يعادل 138 مليون ريال، على أساس سنوي مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) 2014، البالغة 8.2 مليار ريال.
«الشورى»: رسوم الأراضي ستخفض الأسعار «لا محالة»
---------------------------------------------------------------------
قال مصدر في مجلس الشورى مطلع على ملف "رسوم الأراضي البيضاء"، إن أعضاء المجلس سيناقشون الأسبوع المقبل في جلسة يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) الجاري، التوصيات شبه النهائية التي عرضها أعضاء المجلس على اللجنة المكلفة بدراسة لائحة الرسوم، التي تسبق المهلة النهائية الممنوحة للمجلس بأسبوع واحد.
وأضاف، أن "هناك توصية محددة سيتم الرد عليها من قبل المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، تنص على ضرورة حماية المواطنين من أن تضاف تلك الرسوم إلى قيمة الأراضي التي يعتزمون شراءها من قبل العقاريين".
وأكد المصدر، أن التوصيات تضمنت أن تفرض الرسوم على جميع الأراضي البيضاء بغض النظر عن موقعها أو مساحتها داخل النطاق العمراني أو خارجه حتى، لمنع نشوء أي نوع من التلاعب في مساحات الأراضي من قبل ملاكها لتحاشي الرسوم، مع ضمان عدم إضرار ذلك بملاك المساحات الصغيرة من الأفراد المخططين للبناء. وبين المصدر أن الحديث عن أن الرسوم ستنعكس سلبا على أسعار الأراضي أو على المشترين الأفراد لا أساس له من الصحة، وستضمن اللوائح عدم حدوث ذلك، مشيرا إلى أن "أسعار الأراضي المعدة للبناء السكني داخل المدن ستتراجع لا محالة".
وقال، "لا يمكن لتجار الأراضي إضافة الرسم إلى قيمة الأرض، لأن ذلك سيرفع حجم النسبة إلى أعلى ثم تصبح الأرض تدريجيا قيمتها صفر، خصوصا أن الرسوم ستكون تصاعدية، إلى جانب أن ارتفاع سعرها يخرجها من دائرة القدرة الشرائية للمواطنين من جانب، وإحجام المستثمرين من جانب آخر لارتفاع رسومها ما يضطر المالك لخفض سعرها".
وأوضح المصدر في مجلس الشورى، أن تفعيل رسوم الأراضي البيضاء سيصاحبه تفعيل لنظام التسجيل العيني للعقار، بحيث يصبح الجميع مطالبين بتسجيل أراضيهم، وصكوكهم، في النظام لتجنب المخالفة أو غرامات التهرب من الرسوم.
وزاد، "وفق التوصيات الأولية، فإن نص النظام سيتضمن ضرورة أن يتقدم ملاك الأراضي في جميع المدن إلى الأمانات والبلديات المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشهار النظام، واعتبار أراضيهم ضمن الخاضعة للرسم وفقا لبرنامج الزمني".
يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الشورى فتح ملف مناقشة المشروع الأسبوع الماضي، في 2 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وخصصها، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، حيث أشار الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، إلى أن لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأول لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة، بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوما من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.