أسدلت محكمة مصرية الستار السبت، على القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية سيدة المطار"، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، في وقت قررت فيه محكمة أخرى تأجيل "استشكال" علاء وجمال مبارك، بقضية "القصور الرئاسية." ففي القضية الأولى، قضت محكمة "جنايات مستأنف النزهة" بحبس ياسمين النرش لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، حوالي 7 آلاف دولار، لإدانتها بتهمة "حيازة مواد مخدرة"، بالإضافة إلى الحبس لمدة عام وغرامة 300 جنيه، عن تهمة "التعدي على ضابط شرطة" بمطار القاهرة. وكانت المحكمة قد سمحت للمتهمة بالحديث، بناءً على طلب من محامي الدفاع، حيث دفعت النرش، وهي ابنة رجل الأعمال، محيي الدين النرش، ببراءتها من التهم التي نسبتها إليها النيابة، وقررت أن أشخاصاً من شرطة المطار قاموا ب"تلفيق" تهمة حيازة المخدرات إليها. وفي قضية "القصور الرئاسية"، التي صدر فيها حكم بحبس الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه لمدة 3 سنوات، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك، للإفراج عنهما، إلى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. بدأت وقائع الجلسة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بإثبات حضور جمال وعلاء مبارك، ثم استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، الذي طالب برفض الاستشكال، واستمرار تنفيذ المتهمين العقوبة الصادرة بحبسهما في القضية، ومدتها 3 سنوات، بجانب الغرامة المالية. من جانبه، قال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق، إن علاء وجمال مبارك أمضيا فترة تصل إلى 43 شهراً، منذ صدور قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية وقضية "استغلال النفوذ"، الصادر فيها الحكم ب"انقضاء الدعوى"، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأكد الديب أن موكليه "تجاوزا مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في قضية القصور، وعقوبة الإكراه البدني المتعلقة بالغرامة"، وطالب باحتساب تلك المدة والإفراج عن موكليه، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
