"سامبا": سحوبات السعودية من الاحتياطي غير مقلقة .. والحكومة بدأت في تقليص الانفاق

قالت في تقرير لها: إن اقراض البنوك للقطاع الخاص تراجع إلى أقصى مستوى منذ ديسمبر 2010

قللت "سامبا" من تأثير قيام الحكومة السعودية بالسحب من الاحتياطي العام خلال الفترة الماضية، مستبعدة أن تكون هناك ضغوط مالية كبيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن صافي الأصول الأجنبية قد تم السحب منها، الا أنه ما يزال ضخما.
وكانت الحكومة السعودية قد سحبت من الاحتياطي العام نحو 244 مليار ريال خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري. إلا أن "سامبا" ترى أن موقف ميزان المدفوعات الشامل يبدو قويا، والبنوك هي الأخرى تظل في حالة رأسمالية جيدة وتتوافر لديها السيولة.
لكن "سامبا" ترى من جانب آخر أن أسعار النفط الضعيفة نسبيا بدأت في الضغط على الاقتصاد السعودي رغم إن إنتاج المملكة وصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.25 مليون برميل. وهنا أشارت "سامبا" في تقرير لها عن الاقتصاد السعودي أن النشاط يظهر علامات على التباطؤ حينما تبدأ الحكومة في تقليص الانفاق حيث هبطت الواردات في قطاع الانشاء مع تراجع المقاولين من القطاع الخاص عن الاستيراد.
وتابعت أن هذا التراجع للإنفاق يعكس بدوره تباطؤ الاقتصاد. ودللت المجموعة المالية على ذلك بتراجع واردات مواد البناء، التي تعد مؤشرا قياديا لنشاط الإنشاء، بمقدار 30% من سنة إلى أخرى في مايو، وعززت بذلك اتجاها كان واضحا منذ نوفمبر الماضي، إضافة إلى تباطأ نمو اقراض البنوك، ونمو مبيعات التجزئة في مايو الذي هبط إلى أقصى معدل له منذ اكتوبر 2013.
وأبانت "سامبا" أن ما يعزز نظرتها ببدأ الحكومة تقليص الانفاق القرار الأخير بأن مشاريع الوزارات التي تبلغ أكثر من 100 مليون ريال سعودي تحتاج الآن إلى موافقة الحكومة المركزية (بغض النظر عن الاعتمادات في الميزانية)، وأنه تشير مبادرات أخرى – الى نمو أكثر تباطأ حيث أسهم الحد الأقصى على الرهون العقارية بمقدار 70% بالفعل إلى انخفاض حاد في نشاط الإسكان، بينما الحد الأقصى بمقدار 15% على اقراض البنوك إلى أي شركة واحدة أو مجموعة من الشركات والذي كان في السابق 25%.
وأضافت أن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ آخر في نمو الائتمان المحلي، مبينة أن اقراض البنوك للقطاع الخاص في مايو قد تراجع إلى أقصى حد له من سنة إلى أخرى منذ ديسمبر 2010.
ورجحت "سامبا" أن يبقى الإنفاق على الأجور والمعونات وغيرها من المنافع الأخرى ثابتا، فيما سيتراجع الاستثمار، مما يعني أن الاستهلاك الخاص – وما يتصل به من قطاعات – سيظل قويا، ولكن الإنشاء والتصنيع يحتمل أن يظلا منخفضين.
وتوقعت "سامبا" أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا العام نمو ب 4%، وينخفض إلى 2% في العام المقبل عندما يبدأ الوضع المالي الأعلى للحكومة أكثر وضوحا.
ورجحت أن يكون الطلب على النفط معرضا للصدمات من منطقة اليورو و/أو الصين، وأنه استقر إنتاج النفط الحجري في الولايات المتحدة عند سعر أعلى مما كان يتوقع الكثيرون، وهذا يشير إلى أن الصناعة واصلت تحقيق وفورات في التكاليف مع تكيفها إزاء هبوط أسعار وعلاوة على ذلك، وإن كثيرا من شركات النفط الحجري الكبيرة تقول أن لديها خطط في النصف الثاني من العام الحالي. وفي هذه الأثناء، يظل إنتاج "أوبك" وفيرا.