أثرت حالة الشكوك وعدم التيقن على صعيد الاقتصاد العالمي، بسبب استمرار مشكلة الديون في منطقة اليورو، على أسعار النفط الخام في الأشهر الأخيرة. وكما كان متوقعاً، فقد بدأ إنتاج النفط الخام في الانخفاض في المملكة من مستوى الذروة الذي تجاوز 10 ملايين برميل في اليوم. وفي هذا السياق توقعت شركة الراجحي المالية أن يستمر الانخفاض في إنتاج النفط الخام لفترة أطول نظراً لضعف الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد انخفض التضخم ليصل إلى 5.1% في مايو ومتوقع أن ينخفض أكثر ليصل إلى مادون 5% في المدى القريب. وبالنسبة لنمو عرض النقود، فإنه قد استقر في شهر مايو بعد تعرضه لانخفاض حاد في شهري مارس وأبريل. كذلك فقد انخفض نمو الإقراض المقدم إلى القطاع الخاص قليلا بينما استمرت الأصول الأجنبية في ارتفاعها. وبتحليل الاتجاه الحديث في حجم القروض المقدمة من مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية التي لعبت دوراً هاماً في توفير التمويل للعديد من القطاعات الهامة في الاقتصاد فان هذه المؤسسات استعادت أهميتها في السنوات الماضية إذ أجبرت الأزمة الاقتصادية العالمية البنوك التجارية على التراجع من الإقراض. القروض الشخصية من البنوك تصل لمستوى قياسي بلغ 254 مليار ريال بالربع الأول إنتاج النفط لقد تراجعت أسعار النفط الخام العالمية في شهر يونيو إذ سيطرت قضايا الديون السيادية في منطقة اليورو على المشهد الاقتصادي العالمي. وقد ألقت هذه المشكلة في المنطقة بظلالها على التوقعات الاقتصادية المستقبلية. وقد انخفض خام برنت بمقدار بلغ 35 دولار من أعلى مستوى له هذا العام وهو 128 دولارا. وتراجعت أسعار خامات النفط الأخرى بدرجة كبيره إذ هبط خام غرب تكساس إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل. قروض صندوق الاستثمارات العامة ترتفع إلى 57209 مليون ريال بنهاية 2011 وانخفض حجم إنتاج النفط الخام في المملكة من10.1 ملايين برميل في اليوم في شهر أبريل إلى 9.8 ملايين برميل في اليوم في مايو، وذلك حسب بيانات اوبك. إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث مؤخراً وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، سوف يؤديا إلى مزيد من الانخفاض في مستويات إنتاج النفط الخام في البلاد. عموما، فانه لا يتوقع أن يؤدي ذلك الى فرض أي مخاطر رئيسية على اقتصاد المملكة اذ اننا نتوقع في الراجحي المالية أنه لا يزال بمقدور المملكة ادارة والتحكم بشكل جيد في الفوائض المالية والخارجية المرتفعة. العملات الأجنبية والودائع في الخارج ارتفعت بمقدار 39 مليار ريال التضخم لقد سجل التضخم مزيداً من الانخفاض في شهر مايو ليصل إلى 5.1%، من 5.3% في الشهر السابق. وقد كان هذا الانخفاض يعزى أساساً إلى الانخفاض الحاد في معدل ارتفاع الأسعار في مكون "المصروفات والخدمات الأخرى". فقد انخفض معدل ارتفاع هذا المكون من 6.9% في أبريل إلى 5.1%في مايو. كذلك فقد انخفض معدل ارتفاع الأسعار في مكوني مؤشر التضخم الآخرين "الأقمشة والملبوسات والأحذية" و "النقل والاتصالات". لقد انخفض التضخم في الفئة الأولى من 2.9% إلى 2.8% بينما انخفض في الفئة الثانية من 1.8% إلى 1.7%. الإقراض المباشر لقطاع المستهلكين الأفراد يشهد ارتفاعاً كبيراً من جانب آخر، فقد شهدت فئة "الأغذية والمشروبات" انخفاضاً في معدل ارتفاع الأسعار. وقد ظل معدل التضخم في بعض الفئات الهامة الأخرى، مثل "الإيجارات والترميمات " و"التعليم والترفية" مستقراً عند مستويات مرتفعة. مؤسسات الإقراض لقد لعبت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية دوراً محورياً وهاماً في اقتصاد المملكة لما يربو على عقدين من الزمان. وقد حظي الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات باهتمام متجدد بعد الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، إذ شرعت الحكومة في إنفاق مالي ضخم. وقد ركزت الحكومة، من خلال مؤسسات الإقراض المتخصصة، على قطاعات معينة لتعزيز النمو فيها. ويوجد بالمملكة خمس مؤسسات إقراض متخصصة رئيسة هي بالتحديد، صندوق التنمية الزراعية، بنك التسليف والادخار، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقارية السعودي. ارتفاع الاستثمارات بالأوراق المالية بالخارج 63 مليار ريال خلال 5 أشهر وقد تم إنشاء هذه المؤسسات للتركيز على تنمية قطاعات معينة. فصندوق التنمية الزراعية السعودي، كما يشير اسمه، يركز على تنمية القطاع الزراعي في البلاد. ويوفر بنك التسليف والادخار السعودي قروضاً بدون فوائد للمواطنين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المساهمة العامة كما يقدم لها القروض، أما صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقارية السعودي فإنهما يقدمان القروض للقطاع الصناعي والقطاع العقاري على التوالي. صناديق الإقراض لقد نما إجمالي أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الخمسة المذكورة مجتمعة، نمواً حاداً خلال الخمس السنوات الأخيرة. ويختلف ذلك عن ما حدث في أعوام التسعينات ومستهل أعوام العقد الأول من الألفية الثالثة إذ لم تشهد أصول هذه المؤسسات أي ارتفاع يذكر. إن الارتفاع في أصول هذه المؤسسات يعكس في المقام الأول الارتفاع في منح القروض. فقد شهد العام الماضي قفزة غير مسبوقة في إجمالي الأصول بلغت 38% لتصل إلى 526مليار ريال. ويمثل هذا الرقم حوالي ثلث (3/1) إجمالي أصول البنوك تقريباً الذي بلغ 1544 مليار ريال في نهاية عام 2011. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصول هذه المؤسسات المتخصصة كانت أعلى في أواخر عقد الثمانينيات مقارنة بأصول البنوك. على سبيل المثال، فقد بلغ إجمالي أصول مؤسسات التسليف والإقراض المتخصصة 197 مليار ريال في عام 1987 مقارنة بإجمالي أصول البنوك التي بلغت 188 مليار ريال. ورغماً عن ذلك، فإن صافي الإقراض من مؤسسات الإقراض المتخصصة كان بالسالب بدرجة كبيرة خلال أعوام التسعينات ومستهل أعوام العقد التالي له. وقد أدى ذلك لأن يشهد إجمالي أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة ركوداً خلال الفترة المذكورة. من جانب آخر، فقد استمرت أصول البنوك في الارتفاع. القروض المقدمة تلقت مؤسسات الإقراض المتخصصة دعماً مجدداً من الحكومة كجزء من مجهوداتها الرامية إلى توفير الدعم للاقتصاد بهدف تنويع نشاطاته. وقد ارتفع معدل منح القروض بدرجة كبيرة وخاصة منذ عام 2008. وحدثت أكبر قفزة ملحوظة في القروض المقدمة من قبل بنك التسليف والادخار السعودي. فقد قدم هذا البنك 1040 مليون ريال في عام 2007 وما لبث أن قفز هذا المبلغ إلى 9190 مليون ريال في عام 2008. وفي السنتين التاليتين كان حجم القروض أقل ولكنه ارتفع مرة أخرى في عام 2011 إذ بلغ 15416 مليون ريال. وحدثت قفزه مماثلة في القروض المقدمة بواسطة صندوق التنمية العقارية السعودي في العام الماضي. فقد قفز اجمالي القروض من هذا الصندوق إلى 14788 مليون ريال في عام 2011، من 6751 مليون ريال في 2010. وقد سجلت القروض المقدمة من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة الأخرى انخفاضاً طفيفاً. وبالنسبة للقروض الممنوحة بواسطة صندوق التنمية الزراعية، فقد انخفضت إلى 545 مليون ريال في 2011، من 622 مليون ريال في 2010. عموماً، ورغماً عن ذلك، فقد قفز إجمالي قيمة القروض الممنوحة بواسطة جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة الخمس بنسبة 54% في2011، من مستوياتها التي كانت عليها في2010. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي القروض المقدمة قد بلغ 8721 مليون ريال فقط في 2005 ليقفز إلى 42520 مليون ريال في 2011. نظراً لأن توزيعات القروض قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، فقد كان معدل استرداد القروض مرتفعاً بشكل ملحوظ أيضاً، إذ ارتفع إجمالي مبلغ القروض المستردة من 7058مليون ريال في2007 إلى 19988 مليون ريال في 2011. وقد تحققت اكبر قفزة في القروض المستردة لبنك التسليف والادخار السعودي إذ ارتفع حجم قروضه المستردة من554 مليون ريال فقط في2007 إلى 11462 مليون ريال في 2011. لقد أدى الارتفاع في معدل استرداد القروض إلى ارتفاع في معدل صافي الإقراض ولكن ليس بنفس المعدل .فقد ارتفع صافي الإقراض من 9545 مليون ريال في2007 إلى 22532 مليون ريال. وبالمقابل، فقد قفز استرداد القروض لبنك التسليف والادخار السعودي إلى 11462 مليون ريال في 2011، من 3533 مليون ريال في 2010. وقد ارتفع صافي الإقراض بدرجة حادة بالنسبة لصندوق التنمية العقارية السعودي وكذلك لبنك التسليف والادخار بسبب القفزة الكبيرة في احجام القروض أيضاً من قبل المؤسستين المذكورتين. القروض القائمة بمثل ما سجلت القروض المقدمة ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت القروض القائمة بدرجة كبيرة. فقد ظل أيضاً حجم إجمالي القروض القائمة يسجل ارتفاعاً منذ عام 2007 إذ ارتفع بنسبة 14.5% و 14.7% في عامي 2008 و2009 على التوالي. وبلغ حجم القروض القائمة 208 مليارات ريال في2011، من 125 مليارا في بداية 2007. وقد شهدت القروض القائمة لبنك التسليف والادخار السعودي قفزة حادة إذ ارتفعت من 1799 مليون ريال في 2007 إلى 21112 مليون ريال في2011. وشهد صندوق الاستثمارات العامة أيضاً ارتفاعاً حاداً في إجمالي قروضه القائمة إذ ارتفعت من 22567 مليون ريال في 2007 إلى 57209 مليون ريال في 2011. وعلى النقيض مما ذكر أعلاه، فقد انخفض متوسط النمو في حجم القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص منذ عام 2009. فخلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، لجأت البنوك على المستوى العالمي إلى تجنب المخاطر وخفضت كثيراً حجم إقراضها لمؤسسات الإعمال والمستهلكين. وفي المملكة العربية السعودية أيضاً، كان نمو حجم القروض المقدمة من البنوك صفراً في عام 2009. وعقب عام 2009 حدث نمو ضعيف في حجم الإقراض بنسبة بلغت 5.7% في 2010. ورغماً عن أن نمو القروض قد ارتفع بنسبة 10.6% في 2011، فقد ظل يساوي تقريباً نصف متوسط نمو القروض الذي بلغ 20.5% خلال الفترة 2001-2008. ورغماً عن أن نمو القروض من البنوك التجارية قد ظل منخفضاً في الثلاث سنوات الماضية، فقد كان نمو توزيع هذه القروض على القطاعات متبايناً. فمن جانب، سجلت أحجام القروض المقدمة إلى القطاع الصناعي وقطاع التعدين والتحجير وقطاع المباني والتشييد نمواً بنسبة 24% ، 31.6% و 25.4% على التوالي في 2011. ومن جانب آخر، فقد انخفض حجم القروض المقدمة إلى القطاع الزراعي وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 13.7% و9.6% على التوالي في العام الماضي. أما قروض البنوك المقدمة إلى قطاع كبير آخر "قطاع التجارة" فلم يحدث فيها تغيير تقريباً. وفي سياق متصل، فقد ارتفع الاقراض المباشر إلى قطاع المستهلكين الأفراد ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. وسجلت قروض المستهلكين في شكل تمويل عقاري وقروض سيارات وأنواع أخرى من القروض، ارتفاعاً بنسبة 22% في العام الماضي بينما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 20.6%. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القروض الشخصية من البنوك التجارية قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 254 مليار ريال في الربع الأول 2012. ولقد نما مقياس عرض النقود بمعناه الواسع ، بنسبة 7.7% على أساس سنوي في شهر مايو مقارنة بنموه بنسبة 8% على أساس سنوي في الشهر السابق. ورغماً عن ذلك، فقد انخفض هذا النمو بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق بسبب انخفاض حاد في الودائع الاخرى شبه النقدية، وبنسبة 5.7% على أساس شهري. حجم الائتمان للقطاع الخاص لقد انخفض معدل نمو الائتمان المقدم من البنوك التجارية إلى القطاع الخاص بدرجة طفيفة في شهر مايو بعد أن شهد ارتفاعاً متواصلاً في السنة والنصف الماضية. فقد انخفض نمو حجم الائتمان إلى 13% على أساس سنوي في الشهرمقارنة بنسبة 13.3% على أساس سنوي في شهر أبريل. وقد انخفض كذلك نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف إلى 13%على أساس سنوي في شهر مايو، من 13.4% على أساس سنوي قبل شهر من ذلك. وقد ارتفعت الكمبيالات المخصومة للقطاع الخاص بنسبة 25% على أساس سنوي بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بنسبة 10.2% على أساس سنوي خلال الشهر. أصول الاحتياطيات الأجنبية لقد استمرت الأصول الأجنبية للمملكة في ارتفاعها إذ نمت بمقدار 45 مليار ريال في مايو، بارتفاع بنسبة 22%مقارنة بنفس الشهر في 2011. وقد تم الإبقاء على الجزء الأكبر من الزيادة في الاحتياطيات في شكل عملات أجنبية وودائع في الخارج. لقد ارتفعت العملات الأجنبية والودائع في الخارج من 633 مليار ريال في أبريل إلى 672 مليار ريال في مايو، وهو ارتفاع بمقدار 39 مليار ريال. من جانب آخر، فقد ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج من 1483 مليار ريال إلى 1491 مليار ريال. ومنذ بداية العام، سجلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 192 مليار ريال حتى مايو. وقد ارتفعت العملات الأجنبية والودائع بمقدار 129 مليار ريال بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بمبلغ 63 مليار ريال خلال الفترة.
