«العدل» تؤهل ٤٠ قاضياً للتعامل مع قضايا العنف عبر محاكمها..

177 قضية عنف أسري سجلتها المحاكم خلال عام

شهدت المحاكم خلال العام المنصرم 177 قضية عنف ضد الأطفال وضد النساء وقضايا عنف أسري متنوعة، وإيمانا من وزارة العدل بدورها المهم بالتصدي لقضايا العنف قامت بإخضاع أكثر من 40 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول (العنف الأسري: مفهومه وصوره والاجراءات القضائية تجاهه)، برعاية وتوجيه من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبالتعاون مع الادارة العامة للخدمة الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة
وفي التفاصيل أبان المستشار العدلي للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل»الرياض» والمسؤول عن إقامة برنامج العنف الأسري لأصحاب الفضيلة القضاة أنه بعد أن تم رصد أكثر من 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة و 152 قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435ه، قامت العدل على إقامة برنامج تدريبي للقضاة لتهيئتهم للتعامل مع قضايا العنف، خاصة مع ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لانصافهم، مشيرا إلى أن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة
وأشار د.العود إلى أن تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية أتت ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشاكل القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيدا من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي
فيما كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعود آل معجب أن المجلس قد وجه بأنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولّى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم، مشيرا إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة، مؤكدا في ذات السياق إلى أهمية مثل هذه البرامج التأهيلية نظرا للحاجة إلى مثل هذه البرامج المتخصصة من أجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخاصة الصغير
هذا وتعمل وزارة العدل على تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الاجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري استجابة للتوجيهات السامية بالاهتمام بمثل هذه البرامج في ظل صدور نظامي الحماية من الايذاء وحقوق الطفل، إضافة إلى الدراسة القائمة حاليا في مجلس الشورى لنظام مكافحة التحرش الجنسي.
كما أنه قد حاضر في دورتين عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين في الشأن الاجتماعي والنفسي مستعرضين مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحة منه ضمن برنامج تدريبي قدم على ثلاثة أيام، وقف فيها القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري ومواقف الاسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها، هادفة إلى زيادة وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لانصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف وجاء تدريب قضاة وزارة العدل متزامنا مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصا في ظل بعض الاشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.