العدل تدرب قضاتها على التعامل مع قضايا العنف الأسري

تنفيذاً لتوجيه المقام السامي بدراسة موضوع العنف الأسري

ناقش (22) قاضياً بوزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض، وقفوا فيها القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها.
ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيئتهم مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون. هادفة إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف.
وجاء تدريب قضاة وزارة العدل متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره إحدى أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم ، ومدى ملائمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
وأعرب عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في اختتام برنامج دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاه أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخاصة الصغير مؤكداً على أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم مشيراً فضيلته إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة.
وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر العود والمسؤول عن إقامة برنامج العنف الأسري لأصحاب الفضيلة القضاة أن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف وازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، موضحا أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت (13) قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب (12) قضية عنف ضد المرأة و(152) قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435ه، وأشار الدكتور العود إلى أن تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية أتت ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشاكل القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.
يذكر أن وزارة العدل تستهدف تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.