"العدل" تدرب قضاتها على التعامل مع قضايا العنف الأسري

تنفيذاً لتوجيه المقام السامي بدراسة النتائج السلبية للظاهرة

ناقش 22 قاضياً بوزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض ووقفوا فيه على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منها، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها.

ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون.
وتهدف هذه الجهود إلى زيادة وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب القضاة لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف.

وجاء تدريب قضاة وزارة العدل كخطوة متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره إحدى أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار نفسياً واجتماعياً.

وترمي هذه الخطوة إلى التركيز على مدى ملاءمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعود بن عبدالله آل معجب في اختتام برنامج دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية: "هذا البرنامج مهم في التعريق بالحقوق للمعنف وخاصة الصغير ويجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم، وصدر تعميم من المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن في المحاكم على وجه السرعة".

وقال المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر العود والمسئول عن تنظيم برنامج العنف الأسري للقضاة: "تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف وازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم".

وأضاف: "قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة و152 قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435ه".

وقال الدكتور "العود": "تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا الأسرية وذلك ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشاكل القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي".

جدير بالذكر أن وزارة العدل تستهدف تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.