"مجلس القضاء" يطالب المحاكم بالتحري عن العنف في قضايا الولاية

القرار يؤكد على أخذ تقارير لجان الحماية بعين الاعتبار

طلب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم كافة بالمناطق والمحافظات، تحري ما يقع على الأطفال من عنف في قضايا الولاية والحضانة، وإعطاء هذا الجانب أولوية قصوى عبر الاستشهاد بما يقدح به أحد الأبوين في صلاحية الطرف الآخر عند طلب الحضانة.
وأبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة بضرورة الالتزام بما ورد في قرار المجلس بشأن القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل أشكال معينة من العنف، والتحري عن ذلك، لإيلاء المحضون الحماية اللازمة، مما قد يتعرض له من عنف حال الحكم بحضانته لطرف، أو عدم سماع ما يقدح به الطرف الآخر في المحكوم له بالحضانة في هذا الجانب.
ووفقا لتعميم وزير العدل اطلعت عليه "الوطن" الموجه لرؤساء المحاكم كافة، فإن التفتيش القضائي بوزارة العدل تلقت نسخة من هذه التعليمات لإدراجها ضمن أعمالها، وتتبع مثل هذه القضايا والإجراءات القضائية التي تمت حيالها، وكذلك محاكم الاستئناف للنظر فيما يعترض به أحد الأبوين ضد الأحكام القضائية الصادرة لأي منهما.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تعميم وزير العدل جاء بناء على ما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للمجلس الأعلى للقضاء من تجاهل بعض القضاة لتقارير لجان الحماية من العنف التابعة للشؤون الاجتماعية، حول رصدها حالات عنف صدرت ضد الأطفال من طالب الحضانة.
وأكدت أن الشؤون الاجتماعية طلبت من المجلس مساعدتها في إبلاغ القضاة بمراعاة طعون الأبوين، ولجان الحماية من العنف في قضايا وأحكام الحضانة والولاية، من أجل تحقيق ما جاء في الأوامر السامية بشأن نبذ العنف ضد الأطفال بأشكاله كافة، ومراعاة ذلك في قضايا الحضانة والولاية.
ونص قرار المجلس الأعلى للقضاء على عدة نقاط يجب التأكد منها عند نظر مثل تلك القضايا، وهي التحري عن مدى ملاءمة استمرار الحضانة لأحد الأبوين في قضايا الولاية، والاهتمام بما يقدح به كل منهما، خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال، والتدقيق في عدم صلاحية طالب الولاية لحضانة الطفل،
والاستئناس بما تقدمه جهات الحماية المعنية عن طرفي قضية الولاية، والتفتيش القضائي معني بمتابعة تنفذ قرار المجلس حول أحكام الحضانة.