( 200 ) ألف ريال تعويض لمواطن اختطف طفله من مستشفى حكومي قبل 16 عاما ولم يجده إلى اليوم

أصدرت محكمة سعودية حكما يلزم وزارة الصحة بدفع مبلغ 200 ألف ريال لسعودي خُطف ابنه بعد ولادته مباشرة في مستشفى حكومي قبل 16 عاما ولم يعثر عليه إلى اليوم.
وجاء حكم الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم في منطقة الرياض بعد أن تقدم السعودي محمد بن جابر كحلاني قرادي، من أهالي منطقة جازان، بدعوى إلى ديوان المظالم أوضح فيها أنه أمضى 12 عاما يبحث عن ابنه الذي تم اختطافه من أمه ساعة ولادته في مستشفى القطيف المركزي، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم إن جميع الموجودين في المستشفى من مرضى يعتبرون في حمايتها وتحت مسؤوليتها لا سيما أن الطفل المختطف لا حول له ولا قوة فهو عاجز عن الدفاع عن نفسه وحمايتها فضلا عن الأم التي لا تستطيع الحركة من السرير بعد الولادة.
وأوضحت أن المتعارف عليه لدى المرضى المنومين في المستشفى عدم السؤال عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي المستشفى، وأن المرأة التي خطفت الطفل، حسب قول أم الطفل، كانت ترتدي زي الممرضات مما تولد لديها أنها من منسوبيه وإلا لما كان لها أن تفرط في تسليم طفلها إلى امرأة لا تعرفها.
وتتلخص وقائع القضية أن قرادي تقدم بدعوى إلى ديوان المظالم بين فيها أنه أمضى 12 عاما وهو يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن ابنه الذي تم اختطافه، وأنه تعرض وزوجته إلى الكثير من الضرر والتعب، مطالبا بتكليف الوزارة بالبحث جديا عن ابنه والإفادة هل هو حي أو ميت، وبتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ نصف مليون ريال.
وكانت زوجة المدعي أدخلت إلى مستشفى القطيف المركزي في حالة ولادة وأنجبت مولودا ذكرا، وتم إحضار الطفل إلى والدته في ظهر يوم ولادته وإبقائه معها حسب المتبع، وفي الساعة الرابعة عصرا من اليوم نفسه وفي وقت زيارة المرضى حضرت إليها إحدى النساء التي كانت ترتدي ملابسا مشابهة لملابس الممرضات، وطلبت منها أخذ الطفل من أجل تطعيمه، حيث قامت الأم بتسليم طفلها للمرأة التي اختفت منذ ذلك الحين وحتى الآن، ولم يعثر على أي أثر للطفل.
وتذكر هذه القضية إلى حدما بقضية الطفلين المتبادلين بطريقة الخطأ التي حصلت في مستشفى سعودي قبل ست سنوات في واحدة من أشهر الأخطاء الطبية التي شهدتها المستشفيات السعودية، وعاش بسببها طفل سعودي لدى أسرة تركية تقيم في المملكة، فيما عاش ابنها التركي لدى عائلة سعودية.
وكان ممثل وزارة الصحة في المحاكمة رد على الدعوى بأنه يتضح أن المستشفى قد سلم الطفل لأمه لإرضاعه وأن الطفل قد أخذ من حضن أمه في وقت الزيارة، وأن وزارة الصحة تتساءل أين الخطأ في القضية، فيما أجاب والد الطفل على رد ممثل وزارة الصحة بالقول أن المتعارف عليه أن تأخذ الممرضة الطفل وتضعه في الحضانة، متسائلا هل من المعقول أن تشك زوجته في امرأة دخلت عليها وهي مرتدية ملابس ممرضات المستشفى.
وقال ممثل الوزارة أن تقرير البحث الجنائي أفاد بوجود ثلاثة أطفال مشتبه في هويتهم بكل من مدينة جدة والظهران وحائل إلا أن نتيجة الاختبار بالحمض النووي نفت صلة أي من هؤلاء الأطفال الثلاثة بوالد الطفل المفقود أو والدته، وأن البحث والتحري والمتابعة مستمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية وأنه لم يتوصل بعد إلى أية معلومات مفيدة بهذا الخصوص.