الشورى يرفع وثيقة السياسة السكانية إلى الملك بعد تعثر إقرارها

الأصوات كانت أقرب لرفض خفض الخصوبة

أنهى مجلس الشورى مرحلة الإعادة الثالثة للتصويت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة دون اتخاذ قرار بالموافقة عليها وبالتالي سيرفع المجلس خلال أسبوع تقريره إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين الخاصة بمرحلة الإعادة وذلك وفقاً لمادة لائحته الداخلية الحادية والثلاثين.
وصوت 66 لصالح عدم خفض الخصوبة وهي التوصية التي طالبت لجنة الإسكان بها التي للموافقة على الوثيقة وعارضها 57، ثم صوت الأعضاء على مشروع الوثيقة وفق مقترح الحكومة المطالبة بخفض الخصوبة باستخدام المباعدة بين الولادات فأيدها 60 عضواً بينما عارضها 64، وبذلك تعثر إقرار الوثيقة السكانية سواء بنخستها الحكومية أونسخة لجنة الإسكان رغم أن نسبة الأصوات المطالبة برفض خفض الخصوبة كانت أكثر لكن توصيات الشورى تحتاج 76 صوتاً لتصبح قرارات وهو ما تحتاجه أيضاً توصية الحكومة في مشاريعها لدى المجلس.
الجدير بالذكر أن التصويت اليوم الاثنين على الوثيقة جاء للمرة الثالثة والأخيرة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من لائحته الداخلية التي تنص على "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".