الشورى يصوت على وثيقة السياسة السكانية والرفع إلى الملك في حال عدم إقرارها

68 عضواً يرفضون خفض الخصوبة بالمباعدة بين الولادات و56 يؤيدونها ..

قرر مجلس الشورى التصويت للمرة الثالثة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن اقترب الثلاثاء الماضي من حسمها يوم الثلاثاء الماضي بواقع 68 صوتاً لصالح إقرار حذف خفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات، التي أثارت جدلاً واسعاً تحت القبة وخارجها بنسختيها الحكومية بخفض الخصوبة والشوريًّة برفض الخفض.
ويعيد المجلس التصويت يوم غدٍ الاثنين على الوثيقة للمرة الثالثة والأخيرة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من لائحته الداخلية التي تنص على "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
إقرار الوثيقة بعد حذف نص " خفض الخصوبة باستخدام المباعدة بين الولادات " كاد أن يتم الثلاثاء الماضي حينما طرحت لجنة الإسكان للتصويت توصيتها المطالبة بالحذف وجاءت النتيجة أقرب لإقرار توصية اللجنة فقد أيدها 68 عضواً مقابل 56 معارضاً.
من ناحية أخرى يصوت الشورى في مستهل جلسته الثانية التي يعقدها الثلاثاء على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 341435.
أبرز تلك التوصيات طالبت هيئة مكافحة الفساد بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك، بعد ان ظهر للجنة لدى دراسة تقرير الهيئة للعام المالي 341435 تدني جهودها في مباشرة اختصاصها في استرداد تلك الأموال حيث لم تقم سوى بمتابعة استرداد مبلغين في قضيتين لم يتجاوزا 17 مليون ريال وبدل انتقال موظفين سلمت لهم سيارات حكومية.
مطالبة بإجراءات تضمن استرداد أموال جرائم الفساد وتمكين منسوبي «نزاهة» من مهامهم
ويصوت المجلس كذلك على دعوة الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم كما أن على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة كافة تنفيذ ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، والمطالبة بسرعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك.
ومن التوصيات التي ناقشها المجلس وتنتظر التصويت حث الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وأيضاً دعوتها إلى تفعيل عضوية انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعلي لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
صورة ضوئية لما نشرته « الرياض» بشأن تقرير مكافحة الفساد السنوي الأخير