قرر مجلس الشورى -في جلسته العادية، التاسعة والسبعين من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة للمجلس، التي عقدها الثلاثاء (23 ديسمبر 2014)، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ"- تأجيل التصويت على إقرار وثيقة السياسة السكانية للمملكة للجلسة المقبلة، وذلك لعدم تحقق الأغلبية، في التصويت الذي جرى على نص وثيقة الحكومة من قبل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. وأفاد الأمين العام للمجلس، الدكتور "محمد بن عبدالله آل عمرو"، أن المجلس استكمل -خلال جلسة اليوم- مناقشة ما بدأه في جلسة أمس الإثنين، بشأن وثيقة السياسة السكانية، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة، وأهمها توصيتها بحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية". وقد تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية -والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة- عدة إحصاءات تخصّ التوصية المطروحة للمناقشة . ورأى عدد من الأعضاء، أن خفض معدلات الخصوبة -الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة- لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى، حفاظًا على صحة الأم والمولود. من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد، وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده . وبعد نهاية المداخلات، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، على لسان رئيسها "محمد المطيري"، تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات، ثم طرح الموضوع للتصويت، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة، فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة . وأوضح الدكتور "محمد آل عمرو" أنه -نظرًا لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع، فإنه- سيتم التصويت على التوصية في جلسة قادمة -بإذن الله- وذلك تطبيقًا للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونصها: "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة، رفع الموضوع إلى الملك مرفقًا به ما تم بشأنه من دراسة، ومبينًة فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين". وبين الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس استمع -بعد ذلك- لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435ه في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور "محمد آل ناجي" . وقد طالب المجلس -في قراره- بالتأكيد على الأجهزة الحكومية، على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة، بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه . كما دعا المجلس إلى إجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد، بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها، وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة للمعهد . وأكد المجلس على قراره الصادر بتاريخ 16/11/1428ه الفقرة (أولًا) ونصها: "التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق، وفق الخطة الخمسية"، كما أكد المجلس على قراره، الذي صدر بتاريخ 18/11/1429ه، الفقرة (ثانيًا) ونصها: "التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات الدراسات التدريبية لجميع موظفيها، والتنسيق مع المعهد في ما يتعلق باختصاصاتها التدريبية".
