«العمل»: وظفنا أكثر من 36 ألفا.. وقمنا ب 5500 زيارة تفتيشية

رفع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل وجميع منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني.
وأوضح وزير العمل أن هذه الذكرى تمر علينا عاماً بعد عام لتجدد الوعي لدى شباب هذا الوطن بعظمة هذا الإنجاز، وتؤكد على رسوخ القواعد والأسس التي قام عليها هذا البناء الشامخ وتكون معيناً متدفقاً ينهلون منه جيلاً بعد جيل ويتلمسون حجم المعاناة التي كانت وراء تحقيق هذا الحلم الكبير لتكون حافزاً لهم للعمل لنهضته والمحافظة عليه وافتدائه بكل غال ونفيس. وأبان الدكتور غازي القصيبي أن من منطلق المهام الموكلة لوزارة العمل ضمن أجهزة الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين فإن الوزارة بكل طاقاتها وإمكاناتها تسعى لتحقيق الهدف الاستراتيجي لها وهو السعودة وتوظيف المواطنين وذلك انطلاقا من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد أهمية توظيف الشباب السعودي باعتباره هدفاً استراتيجياً. وفي هذا الاتجاه بذلت الوزارة جهوداً حثيثة أثمرت عن تخفيض نسبة البطالة من 11.2في المائة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428ه إلى 9.8 في المائة الدورة المنفذة في شهر صفر 1429ه وفقاً لبحث القوى العاملة لعام 1429ه (2008) الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. كما أثمرت هذه الجهود في زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 1430ه حيث بلغ عدد من تم توظيفهم 36614 طالب عمل, وقد تحقق ذلك بتضافر جهود كلٍ من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, وقد تزامن ذلك مع ما تبذله الوزارة من جهود لترشيد الاستقدام وربطه بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التي وضعت لتحقيق هذه الغاية. وضمن اهتمام الوزارة بتوظيف المعوقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال صدر قرار وزاري يقضي باحتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل.
وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل بأكثر من 55185 زيارة تفتيشية منذ بداية عام 1429ه وحتى نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه، لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها من الأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم, كما تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة, حيث تم إيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية, كما أصدرت الوزارة قرارات بإيقاف الحاسب الآلي عن عدد آخر من المنشآت التي كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات, وأصدرت الوزارة كذلك قراراً آخر يقضي بإيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المنشآت لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الأنشطة, وقد تم توجيه مديري مكاتب العمل في مناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.وفي شأن ذي صلة صدر قرار وزاري بمنع الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة سنتين ما لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة، وذلك لمخالفتها التعليمات المنظمة حيث تبين أن نسبة السعودة فيها تساوي صفر في المائة حسب بياناتها المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم أن لدى كل منها 100 عامل فأكثر, كما تم منع مواطنين من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامهم ببيع التأشيرات.وضمن جهود الوزارة الرامية إلى القضاء على السعودة الوهمية فقد صدر قرار وزاري بإدراج الحالات التالية تحت اسم السعودة الوهمية: تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.