"العمل" تساهم في توظيف أكثر من 22 ألف سعودي في عام

حققت إنجازات متوازنة مع التطورات التنموية في المملكة

حققت وزارة العمل في العام 1429ه إنجازات متوازنة جاءت مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي، حيث وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي وحل مشكلة البطالة والحد قدر الامكان من استقدام العمالة غير المدربة وربط استقدامها بحاجة سوق العمل، وتتويجاً لجهود الوزارة في توظيف الشباب السعودي فقد بلغ إجمالي من تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق مكاتب العمل نحو (22164) خلال الفترة من ربيع الأول 1429ه وحتى شهر ذي القعدة من نفس السنة. وجاء خطاب الشكر الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لمعالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في نهاية السنة تتويجاً للجهود التي بذلتها الوزارة في توظيف السعوديين ومساهمتها الواضحة في تخفيض نسبة البطالة من 11.2% في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428ه إلى 9.8% في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429ه، وذلك وفقاً لبحث القوى العاملة لعام 1429ه (2008م) الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. واستمراراً لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسمها السادس للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسب للسعودة يوم الأحد 14/4/1429ه حيث تم تكريم (34) منشأة كان على رأسها شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة التي حصلت على الجائزة الماسية، فيما وزعت بقية الجوائز على أحد عشر قطاعاً من القطاعات الأربعة عشر دعماً للقطاع الخاص وتحفيزاً له نحو الاعتماد على العمالة الوطنية وتوظيفها بدلاً عن العمالة الوافدة وترسيخاً لأهمية التوطين كخيار إستراتيجي. وفي إطار التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص وحرصاً منها على خلق شراكة فاعلة بينهما لتحقيق الأهداف المعلنة والمتمثلة في توظيف المواطنين ومحاربة البطالة. فقد وقّعت الوزارة اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وافتتاح مكتب تسهيل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجاته من الموارد البشرية الوطنية والوافدة. وضمن اهتمام الوزارة بتوظيف المعاقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال أصدر معالي الوزير قراراً وزارياً في العشرين من شهر صفر 1429ه يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل. وحرصاً من الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد أصدر معالي الوزير قراراً وزارياً في الرابع من شهر صفر 1429ه قضى بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30% إلى 20% والجديدة إلى 15%. وتزامن ذلك مع قيام مفتشو العمل بأكثر من (41033) زيارة تفتيشية منذ بداية العام (1429ه) وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه، لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها من الأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم كما تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة، حيث تم إيقاف الاستقدام عن (18) منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية، كما أصدرت الوزارة قرارات بإيقاف الحاسب الآلي عن (45) منشأة كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات وأصدرت الوزارة كذلك قراراً آخر يقضي بإيقاف الحاسب الآلي عن (05) منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الأنشطة. وهو الأمر الذي جعل معالي الوزير يوجه مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها. وفي شأن ذي صلة أصدر معالي الوزير قراراً يمنع الاستقدام عن (90) منشأة لمدة سنتين ما لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة حيث تبين أن نسبة السعودة فيها تساوي صفر بالمائة حسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم أن لدى كل منها مائة عامل فأكثر كما تم منع مواطن من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع التأشيرات. وضمن جهود الوزارة الرامية إلى القضاء على السعودة الوهمية فقد أصدر معالي الوزير قراراً بإدراج الحالات عدة حالات تحت مسمى السعودة الوهمية وهي تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم.
3- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة. وحرصاً من الوزارة على تيسير الوصول لخدماتها من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات العمل وتخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل فقد تم توقيع عقد التعاملات الإلكترونية الحكومية ليشمل تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام بوزارة العمل والمكاتب التابعة لها الكترونياً تحت رعاية معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وذلك يوم الاثنين 22/4/1429ه. ولم تغفل الوزارة جانب التأهيل والتدريب، حيث قامت ادارة التدريبة والتطوير الإداري وفي سعيها لتطوير قدرات كوادرها البشرية.