القصيبي: 506 آلاف تأشيرة وتوظيف 36614 طالب عمل... خلال 6 أشهر

قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إن وزارته نجحت في زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 1430ه، مشيراً إلى أنها صادقت خلال الفترة ذاتها على استخراج 505.923 تأشيرة.
وأضاف في بيان أمس بمناسبة اليوم الوطني للسعودية الذي يصادف اليوم: «بلغ عدد من وظفوا في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 1430ه 36614 طالب عمل، وتحقق ذلك بتضافر جهود كلٍ من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية»، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع ما تبذله الوزارة من جهود لترشيد الاستقدام وربطه بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التي وضعت لتحقيق هذه الغاية.
وذكر أن عدد القضايا المنتهية من الهيئات الابتدائية بلغت منذ بداية العام 1430ه وحتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي 4533 قضية فيما بلغ عدد القضايا المنتهية من الهيئات العليا 1948 قضية.
وتطرق إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 11.2 في المئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428ه إلى 9.8 في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429ه وفقاً لبحث القوى العاملة لعام 1429ه (2008) الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وعدّ الدكتور القصيبي موافقة مجلس الوزراء على إقرار استراتيجية التوظيف السعودية نقلة نوعية في معالجة قضايا القوى العاملة في المملكة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني حيث تغطي هذه الاستراتيجية مدة خمس وعشرين سنة مقسمة إلى ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة.
ولفت القصيبي إلى أن مفتشي العمل قاموا ب 55185 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429ه وحتى نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه، لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها من الأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم.
وأشار إلى أنه جرى تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة، وإيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية.
وأضاف، أن الوزارة وقعّت اتفاق شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة في إطار التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتوظيف المواطنين ومحاربة البطالة، كما جرى افتتاح مكتب تسهيل بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على حاجاته من الموارد البشرية الوطنية والوافدة.
وأوضح أن الوزارة افتتحت مكتباً جديداً للعمل في المدينة الصناعية الثانية ضمن الخطط الرامية إلى زيادة عدد فروع مكاتب العمل في المدن الرئيسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين واستكمال إجراءاتهم بسهولة.
وكشف عن ترتيبات تجري مع هيئة المدن الصناعية لافتتاح فروع لمكاتب العمل في المدن الصناعية في كل من جدة والدمام، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على نقل مكتب العمل الرئيسي في الرياض إلى مقر جديد وكبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات يشتمل على مواقف كبيرة ويفك الاختناقات المرورية الحاصلة حالياً في مقر المكتب الحالي.