لجنة سعودية - إثيوبية لتوقيع 3 اتفاقيات .. بينها العمالة المنزلية

قال عبدالباقي بن أحمد عجلان سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا، إن لجنة مشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا في الأشهر القليلة المقبلة، لمناقشة ثلاث اتفاقيات بين البلدين من بينها استقدام العمالة الإثيوبية.
وأوضح السفير لصحيفة "الاقتصادية"، أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تشمل: مشروع اتفاقية تنمية وحماية الاستثمار، ومشروع اتفاقية توظيف العمالة الإثيوبية، ومشروع اتفاقية تبادل السجناء، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات سابقا وسيكون اجتماعها الرابع في الرياض خلال الأشهر المقبلة.
وحول اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية وعودة العمالة المنزلية الإثيوبية للسعودية مجددا، أشار عجلان إلى أن إثيوبيا لديها حظر نقل العمالة للشرق الأوسط كافة، لكن متوقع عودة العمالة الإثيوبية إلى المملكة بعد التوقيع على الاتفاقية إذا تمت - متحفظا على ذكر بنود الاتفاقية في الوقت الحالي - حيث أشار إلى أن الجهات المعنية في المملكة قد وضعت بعض الاشتراطات والبنود الخاصة بها في الاتفاقية، وكذلك الجهات المعنية في إثيوبيا قد عملت على ذلك.
وحول جرائم بعض العمالة المنزلية الإثيوبية في المملكة التي وصلت للقتل في عدة مرات، والاتهام بأن هؤلاء العمالة من أصحاب السوابق، قال السفير السعودي "نحن في السفارة السعودية في إثيوبيا، لا نقوم بإعطاء تأشيرة للعاملة ما لم تكن لها وثيقة صادرة من الجهة الرسمية الأمنية في بلادها وأنها سليمة تماما من أية سوابق، وكذلك وجود تقرير طبي من جهة معتمدة تتعامل معها كل دول الخليج، ويفيد بسلامتها من أية أمراض".
وتابع "المشكلة يتحملها أصحاب مكاتب الاستقدام، مع الأسف فهم يتعاملون مع مكاتب هنا في إثيوبيا ويتركون اختيار العاملات لهم، وبذلك لا يحسنون اختيار المكتب الذي يحسن اختيار العاملة، وتأتي بعض المكاتب بعاملات من مناطق نائية قد تكون لديهن مشكلات نفسية، وهذا لا نستطيع التعامل معه، حيث إننا نتعامل مع جواز سفر فقط وأوراق معتمدة تفيد سلامتها أمنيا وصحيا".