التأكيد على معاقبة مسربي الوثائق السرية

صدر تعميم للوزارات والادارات الحكومية بالتأكيد مجددا على تنفيذ عقوبات صارمة على مسربي الوثائق السرية من منسوبيها، وقصر تداول هذه الوثائق على المختصين فيها،وهذا بحسب ما نشرته "عكاظ" في تقرير لها أعده خالد الجابري.
وقالت مصادر ل«عكاظ» ان هذا التوجيه يأتي في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الموظفين بتصوير مستندات وخطابات ووثائق سرية وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي والواتس أب مما أحدث عددا من الاشكاليات.
وجاء في التوجيه «نظرا لما لوحظ من تسريب عدد من الوثائق على شبكة الانترنت ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الامن الوطني ولأهميه ردع كل من يحاول نشر مثل هذه الوثائق ومحاسبته، وحيث سبق أن صدر الأمر التعميمي رقم س/13725 وتاريخ 20/3/1424ه والمتضمن التأكيد على أن تكون الوثيقه بخط اليد ما أمكن ذلك ولا يمنع من استخدام الحاسب الآلي وفق الضوابط المقررة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 113 وتاريخ 6/5/1426ه المتضمن الموافقه على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، وبما أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432ه، تضمن عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها، نرغب من الجميع التقيد بذلك وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية أو أفشائها».
وأكد التوجيه على التنسيق بين وزارات (الداخلية، الثقافة والاعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات) لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل ما ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.