أصدرت إحدى المحاكم في سويسرا السبت، حكماً يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا"، في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس السابق، حسني مبارك، إضافة إلى تسعة من رفاقه، والتي تم تهريبها إلى الدولة الأوروبية بطرق "غير شرعية." وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن الحكم يعتبر "نهائياً وغير قابل للطعن عليه"، وأشارت إلى أنه يتعلق بالأموال المجمدة لعائلة مبارك ورفاقه، في سويسرا، منذ تنحيه عن السلطة، في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي. وذكرت الوكالة الرسمية أن هذه الخطوة جاءت "نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية"، وأضافت أن المحكمة رفضت أية معارضة لهذا القرار. وتصل الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، وتخص عائلة ورفاق الرئيس "المخلوع"، إلى 410 ملايين فرنك سويسري، بحسب تقديرات أولية، وتم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية، فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة. ونقلت عن معلقين قولهم إن "المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر، من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد." وكانت السلطات السويسرية قد ذكرت في فبراير/ شباط الماضي، أن الحكومة المصرية لم تقدم مستندات كافية من أجل استعادة أموال مجمدة في البنوك السويسرية، تخص الرئيس السابق، والتي تصل قيمتها إلى 449 مليون دولار. إلا أن سويسرا أكدت "استعدادها لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية من أجل إعادة الأموال المجمدة"، ولكنها شددت على أن المستندات التي قدمتها مصر، في ذلك الحين، "غير كافية"، لإثبات أن الأموال جمعت بطريقة غير شرعية. وكانت سويسرا أول دولة تقوم بتجميد أرصدة للرئيس المصري السابق، وأفراد عائلته، بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير/ شباط 2011، خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال.
