قال مسؤول سويسري رفيع ان بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الارصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات. ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية ان سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه. وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بتجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه. وأضاف تسلفيجر أن هذه الارصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعتلها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي "يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الاموال سريعا الى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع." لكنه قال ان خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الاموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الانظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية. ويوجد في سويسرا ثلث الارصدة التي تبلغ 1.5 ماليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الاوسط وافريقيا الى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة (ماي برايفيت بانكينج) للابحاث ومقرها سويسرا. وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الاموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من 7000 الاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد "اعرف عميلك". وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم "الاشخاص المعروفون سياسيا" وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.
