سويسرا تقول إنها تحاول الإفراج عن أرصدة حكام عرب مخلوعين

قال مسؤول سويسري رفيع إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.
ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.
وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بتجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.
وأضاف تسلفيجر أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعتلها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي "يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الأموال سريعا إلى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع."
لكنه قال إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية.
ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5 ماليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وافريقيا إلى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة (ماي برايفيت بانكينج) للأبحاث ومقرها سويسرا.