سويسرا تتعهد باعادة أموال مصرية غير مشروعة

القاهرة - رويترز - قال السفير السويسري لدى القاهرة دومينيك فيرغلر ان بلاده على استعداد لان تعيد بالكامل أي اصول مصرية لديها يُثبت انها مكتسبة بطريقة غير مشروعة وان وفاة اي من الملاحقين قضائياً في هذا الشأن لن يوقف الاجراءات.
واضاف السفير، في مؤتمر صحافي امس بمشاركة وفد من مسؤولين وخبراء سويسريين يزور مصر لبحث تقديم المساعدة القانونية في هذا الشأن، ان سويسرا اعلنت تجميد 410 ملايين فرنك سويسري (465.96 مليون دولار) تخص شخصيات من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك فور اعلان تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير).
وأشار الى ان الغرض من تجميد هذه الاموال هو ضمان وجودها في سويسرا واعطاء السلطات المصرية الفرصة للمضي قدما في الاجراءات. وشدد على ان التجميد اجراء موقت يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اذا اقتضت المتابعة القانونية.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يُدير امور مصر منذ الاطاحة بمبارك في ثورة شعبية، شكل لجنة لاستعادة اي اموال مصرية هربها مسؤولون في النظام السابق. واجتمع الوفد السويسري الزائر بهذه اللجنة امس.
وقال السفير ان هذه الاصول ليست لمبارك وحده «انما هي أصول مرتبطة بمبارك والمحيطين به وتخص حوالي 14 اسماً».
وأضاف ان كل الاموال، التي يثبت عدم مشروعيتها ستُعاد بنسبة مئة في المئة «شرط اثبات السلطات المصرية اصلها غير القانوني».
واشار الى ان دولا مختلفة استعادت خلال الخمسة عشر عاما الماضية خمسة بلايين دولار حسب ما أعلنه البنك الدولي وقدمت سويسرا منها 1.7 بليون دولار أي اكثر من الثلث «اي اكثر مما قدمه اي مركز مالي آخر يمكن مقارنته بها». واعيدت اموال الى دول مثل الفلبين ونيجيريا وهايتي وقازاخستان وانغولا.
وقال باسكان جوسن رئيس وحدة المساعدة المتبادلة في قسم المساعدة القانونية الدولية في وزارة العدل ان الاجراءات القانونية لاستعادة الاموال هي عملية مرنة ومستمرة ويمكن اعادة فتحها مرارا.
واشار الى انه يصعب القطع بمدى التزام سويسرا الاحكام التي تصدر في هذا الشأن من أي محاكم عسكرية بالمقارنة مع التزامها بأحكام القضاء المدني. وقال «سيتم البت في كل حالة على حدة في مثل هذا الوضع».