مصر تبحث عن أموالها «المهرَّبة» إلى سويسرا

ذكرت وكالة الأنباء المصرية الحكومية أمس، أن مصر أرسلت وفدا إلى سويسرا لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة، أو تلك المهربة أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت الوكالة إن وفدا قضائيا مصريا التقى في بيرن مع مسؤولين سويسريين، لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، واستعرض الجانبان التقدم الذي تحقق في هذا الشأن حتى الآن. كما بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الأموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسؤولي نظام الرئيس السابق». ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن وزارة الخارجية السويسرية، أشار إلى «أن الجانبين أعربا عن التزامهما الكامل بمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك»، كما أعربا عن رضاهما إزاء المحادثات التي وصفاها بأنها مفتوحة وبناءة.
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، قام المجلس الفيدرالي السويسري بالتجميد الفوري لأموال مسؤولين مقربين من نظام مبارك، بلغ إجماليها 410 ملايين فرنك سويسري. وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت في هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول على المساعدة القضائية من سويسرا، حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات، وفقا للوكالة المصرية.
وعلى صعيد آخر، أكد مسؤول على صلة بالعملية الانتخابية في مصر، أن القوائم التابعة للحزبين الإسلاميين الأساسيين في البلاد، وهما «الحرية والعدالة» التابع لتنظيم «الإخوان المسلمين»، و«النور» التابع للحركة السلفية، تمكنت من حصد 60 % من الأصوات تقريبا، خلال الجولة الأولى من الانتخابات. وقال رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبدالكريم، إن قوائم «الحرية والعدالة» نالت 40 % من الأصوات، بينما حظيت قوائم «النور» ب20 % منها. أما «الكتلة المصرية» فقد نالت 15 % من الأصوات، في حين نجح حزب «الوسط» الإسلامي في جمع 6 % من الأصوات. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي، إن اللجنة العليا للانتخابات فتحت موقعها الإلكتروني منتصف ليلة أمس الأول، أمام المصريين في الخارج للمشاركة بالتصويت في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى. وأضاف المتحدث الرسمي أن السفارات المصرية، ستتلقى مظاريف التصويت بالبريد أو باليد من المواطنين الراغبين في ذلك حتى الساعة الثانية من ظهر غد الاثنين.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم، أعلن الجمعة النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات في مصر، فأشار إلى أن نسبة التصويت بلغت 62 %، واعتبر أنها «أعلى نسبة بتاريخ مصر»، وأضاف أن العمليات الانتخابية الماضية لم تصل إلى هذه النسبة «رغم التزوير»، وذلك وسط تصفيق الحضور. ولفت إبراهيم إلى وجود معالجات لبعض المشاكل التي ظهرت بالمرحلة الأولى، وبينها التشدد في مواجهة الدعاية الانتخابية أمام اللجان وتعيين سيدات للتأكد من هوية المنقبات داخل اللجان .