رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن إجراءات جديدة لتعيين القضاة

اختتمت بعد ظهر اليوم – السبت- جلسات "ورشة عمل التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء" , برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد, وشارك فيها عدد كبير من القضاة ورؤساء المحاكم وممثلين عن العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة .
وقد أكد الشيخ صالح بن حميد أن إجراءات جديدة سوف تتبع لتعيين القضاة والملازمين القضائيين , والاستفادة من خريجي كليات الشريعة لسد النقص في القضاة , كما تم وضع لائحة جديدة للتفتيش القضائي , تحدد معايير الندب والإعارة والترقية وضبط العمل في المحاكم .
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في لقائه بالصحفيين بين جلسات "ورشة عمل التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء" بفندق انتركونتننتال بالرياض اليوم السبت , والتي حضرها , رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء , ورؤساء المحاكم في عدد من المناطق , وممثلين عن وزارة العدل والعديد من الجهات الحكومية.
قال: أن عملية تطوير القضاء تحقق انجازا كبيرا في تطوير هذا المرفق الهام , لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الأداء , وقال فضيلته : ان هناك إجراءات محددة ودقيقة لاختيار القضاة , والعاملين في السلك القضائي, وان هناك شروط لابد أن تنطبق على الملازمين القضائيين , وأبرزها ان يكونوا من خريجي كليات الشريعة , ومن لديهم القدرة والتأهيل والشفافية , وأشار الشيخ ابن حميد إلى وجود لائحة جديدة للتفتيش القضائي , وهي ستؤدي بأذن الله إلى انجاز الأعمال , وضبط العمل القضائي , وتحديد آليات الإعارة والندب والنقل والترقية , وأضاف: ان التفتيش القضائي لتسهيل عمل القاضي لانجاز أعماله وليست سيفا مسلطا عليهم .
وأشار الشيخ ابن حميد إلى إجراءات تتخذ الآن لسد النقص في صفوف القضاة , وقال: أننا نحاول الاستفادة من الخبرات المناظرة للعمل في القضاء شرط انطباق الشروط عليهم , وأكد أن دوائر المحاكم المرورية قريبا , أما العمالية والتجارية فهي في انتظار صدور نظام الإجراءات الجزائية الموجود حاليا في مجلس الشورى.
ورشة العمل الأولى للمجلس الأعلى للقضاء( التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء ) تهدف التوصل إلى الرؤية المناسبة حيال الهيكل التنظيمي الانتقالي وآليات العمل الإدارية الملائمة للمجلس الأعلى للقضاء وموارده البشرية بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات المناطة به.وقال الشيخ عبد الله اليحيي الامين العام للمجلس الأعلى للقضاء ان المحاور الرئيسة للورشة هي
1.- مهمات واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
2.الهيكل التنظيمي الانتقالي للمجلس الأعلى للقضاء
3.لتخطيط والرؤى المتعلقة بالموارد البشرية
أما عن أهداف الورشة فقال الشيخ اليحيى أن الأهداف التفصيلية للورشة :
1)بحث المهمات والاختصاصات المناطة بالمجلس الأعلى للقضاء في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية.
2)دراسة الهيكل التنظيمي الانتقالي للمجلس الأعلى للقضاء بما يحقق تكامل الوحدات الإدارية اللازمة للقيام بأعمال المجلس.
3)مناقشة الموارد البشرية اللازمة للوحدات الإدارية المقترحة بما يوفر القوى البشرية اللازمة للعمل.
وعن محاور أوراق العمل قال الشيخ اليحيى :المحاور الرئيسة لأوراق العمل المقدمة للورشة:
‌أ-الورقة الأولى:مهمات واختصاصات المجلس ، وتشتمل على المحاور الآتية:
1)رفع الاقتراحات والتقارير للمقام السامي الكريم
2)إصدار اللوائح والقواعد
3)شؤون المحاكم
4)تنازع الاختصاص
5)شئون القضاة
6)العلاقة مع الوزارة
‌ب-الورقة الثانية: الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء،ويشتمل على المحاور الآتية:
1)الارتباط التنظيمي
2)الهيكل الإداري
3)المسمى التنظيمي و المهام والاختصاصات له
‌ج- الورقة الثالثة: مجال التخطيط والرؤى المتعلقة بالموارد البشرية للمجلس الأعلى للقضاء،وتشتمل على المحاور الآتية:
1-إدارة الموارد البشرية
2-ماهية التخطيط للموارد البشرية
3-أهمية تخطيط الموارد البشرية
4-تخطيط الاحتياج من الموارد البشرية
5-تنمية الموارد البشرية
6-الوضع الراهن للمجلس
7-تقدير احتياج المجلس الأعلى للقضاء من الموارد البشرية