سعوديون يعترضون على حصر شركات الاستقدام

طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير السعودي مفرج بن سعد الحقباني، جميع المستثمرين بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مطالباً بدعمها والمساهمة في انطلاقها، بدلاً من هدمها، ووضع العراقيل أمامها قبل إنشائها وسط اعتراض عدد كبير من المستثمرين في ذلك القطاع ، وتذمرهم على بعض بنود لائحة الاستقدام، التي أقرتها الوزارة.
وقال المستثمرون في لقاء موسع عقدوه مع المفرج في مجلس الغرف السعودية أول من أمس الأحد، إن اللائحة صدرت وأقرّت من دون أن تتاح لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم عليها، ما جعل كثيراً من بنودها غير واضح، وتتسبب بخروج كثير من المستثمرين من هذا القطاع منذ أربعين سنة.
وأشار أكثر من 17 مستثمراً في لائحة اعتراضية تم تداولها في الاجتماع إلى أن أصحاب المكاتب مجمعون على الاعتراض على المدة المحددة بنحو 6 أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات المحددة بنحو 5 شركات ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن اللائحة بوضعها الحالي تحتوي على عدد من الأخطاء التي من شأنها الحيلولة دون تأسيس تلك الشركات أو فشلها، ما سيساهم في ضياع الوقت، وإهدار أموال المساهمين فيها.
ووفقا للائحة التى عرضت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منها، أن أصحاب المكاتب يرون أن من مقومات نجاح تلك الشركات التي يتطلعون لأن تقضي على كثير من السلبيات التي يعاني منها قطاع الاستقدام، الاستعانة بأهل الخبرة من العاملين في هذا النشاط، لتلافي كثير من السلبيات الموجودة، خصوصاً أن كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع يرون أنهم مستهدفون لإقصائهم من هذا النشاط الذي قضوا فيه أكثر من أربعين سنةً، نظراً إلى منعهم من مزاولة أي نشاط آخر، وهذا ما يظهر من خلال بعض البنود الواردة في اللائحة.
وأكدوا أن المؤشرات تؤكد إعطاء المستثمرين ورجال الأعمال من خارج الاستقدام الفرصة للاستحواذ على هذا القطاع، وبالتالي ستتم إزاحتهم منه بسبب رأي الاستشاري الذي أعد اللائحة، مؤكدين انهم على استعداد لمناقشة كل نقطة من اللائحة، بما يضمن تغيير القناعة لجميع الأطراف بعيداً من التنصل من المسؤولية أو اللجوء إلى أسلوب التعجيز أو الإقصاء الذي شرعه الاستشاري بقصد أو بغير قصد.
ولخص أصحاب المكاتب الملاحظات على اللائحة والتي يرون أنها غير منصفة لهم، ومنها رأسمال الشركة المحدد بنحو 100 مليون ريال (27 مليون دولار) والأخرى 50 مليون ريال بأنه مبلغ كبير ومبالغ فيه، مطالبين بأن يكون الاكتتاب بنحو 50 مليوناً في الأولى ونحو 25 مليوناً في الثانية، إضافة إلى أن الضمان البنكي يكون 10 في المئة، وكذلك أن تعطى الشركة الأولى العدد الكافي من العمال لتقديم الخدمات العمالية بما لا يقل عن 100 ألف عامل.