بدأت 300 مكتب استقدام على مستوى المملكة في العمل على تكوين تحالفات وكيانات لتأسيس شركات استقدام برؤوس أموال كبرى حسب اللائحة التنفيذية الجديدة لشركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل. وعلمت «المدينة» أن عددًا من اصحاب المكاتب في كل مناطق المملكة بدأوا الاتصالات والاجتماعات في الرياضوجدة والشرقية لتكوين هذه الشركات بما يتوافق مع اللائحة الجديدة. وعلمت «المدينة» أن 50 مكتبًا للاستقدام في منطقتي الرياض والباحة شرعت إلى تكوين تحالف لتأسيس أول شركة للاستقدام. وقال علي السياري، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وأحد مؤسسي الشركة الجديدة، أن المؤسسين للشركة الجديدة اتفقوا على أن يكون رأسمالها 100 مليون ريال حسب ما نصت عليه اللائحة، مشيرًا إلى أن هذه التحالفات هي الاختيار الاستراتيجي الافضل أمام مكاتب الاستقدام لانشاء كيانات قادرة على تقديم الخدمات العمالية لسوق العمل في المملكة. وأوضح أن مؤسسي الشركة الجديدة اجتمعوا امس الاحد في الرياض واتفقوا على تكوين فريق عمل لمتابعة أعمال التأسيس وانجاز دراسة الجدوى الاقتصادية وكذلك الحصول على استشارة المحامين والمستشارين القانونيين لتفاصيل تأسيس هذه الشركة. وأكد السياري أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل لشركات الاستقدام تحمل في تفاصيلها بنودًا واضحة ومهمة لمصلحة المستثمرين في قطاع الاستقدام وكذلك لاصحاب العمل وسوق العمل عمومًا في المملكة خاصة وان اللائحة نصت على تكوين خمس شركات على مستوى المملكة وسيناط بكل شركة افتتاح فروع لها في كل مناطق المملكة ولذلك فإنه من المهم أن يكون لكل شركة حجمها ورأسمالها الكافي والقادر على خدمة عملائها في انحاء المملكة كافة. ونبه السياري إلى أن اللائحة ستجبر المكاتب المسجلة في المملكة والتي يقارب عددها 300 مكتب استقدام إلى التحول لتكوين تحالفات والاندماج مع مكاتب اخرى لتكوين شركات كبرى في اشارة إلى انه في حال عدم تكون هذه الشركات الخمس من اصحاب مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا ستلجأ وزارة العمل إلى منح تراخيص لاصحاب رؤوس الاموال من خارج سوق الاستقدام. الجدير بالاشارة أن اللائحة الجديدة لشركات الاستقدام منحت فرصة للمستثمرين في قطاع الاستقدام لمدة ستة اشهر لتكوين هذه الشركات ودخول السوق بالشكل الجديد الذي حددته الوزارة لخدمة المستفيدين من مكاتب وشركات الاستقدام من القطاعين العام والخاص. من جانب اخر اجتمع وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني مع المستثمرين في قطاع استقدام العمالة واكد لهم جدوى انشاء شركات للاستقدام، وشدد على ضرورة المساهمة في انشاء هذه الشركات بدلًا من السعي لعرقلة تنفيذ لائحة شركات الاستقدام التي اطلقتها وزارة العمل. وأوضح الحقباني أن الاولوية ستكون لمكاتب الاستقدام القائمة للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها، وانه في حال لم يتم استكمال رأس المال المطلوب لتأسيس هذه الشركات سيتم السماح بدخول رجال الاعمال للاستثمار في هذه الشركات وسيتم السماح بالاستعانة بالمستثمرين من الخارج في حال الحاجة إلى ذلك.
