العفو الدولية: أساليب (الأسد) القمعية تشكل جرائم ضد الانسانية

اكدت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء ان "الاساليب الوحشية" التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ "غرب" "ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
وتحت عنوان "قمع في سوريا: رعب في تلكلخ" اوردت المنظمة تقريرا "يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في ايار/ مايو عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".
واكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية".
واوضحت انها تعتبر ان "الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لأنها تبدوا جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين".
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان ان "الروايات التي سمعناها من الشهود حول الاحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة".
واضاف ان "معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا".
واوضحت منظمة العفو ان التقرير استند الى "مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في ايار/ مايو وحزيران/ يونيو"، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها.
ودخل الجيش وقوات الامن السورية مدينة تلكلخ منتصف ايار/ مايو لقمع الحركة الاحتجاجية، واكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصا على الاقل واصابة العشرات بنيران القوات الامنية.
وبحسب المنظمة فقد قتل في اليوم الاول للعملية شاب "على ايدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الاسعاف التي نقلته لاطلاق النار"، مؤكدة انه "عندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، اطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارة".
واضاف التقرير ان "الايام التالية شهدت تجميع واعتقال عشرات الاشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون ال60 من العمر، وصبيان دون سن ال18.
وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية ان واحدا على الاقل من ابنائها قيد الاعتقال".
ونددت المنظمة بواقع ان "ما لا يقل عن تسعة اشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم اثناء العملية الأمنية في تلكلخ"، موضحة انه تم اطلاق النار "على ثمانية من اولئك الرجال، الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات، وأصيبوا بجروح عندما أمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيدا" ليستدعى ذووهم لاحقا للتعرف الى جثثهم وقد بدت عليها اثار التعذيب واضحة واصابتهم بالرصاص.
واكدت ان بعض افراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث ابنائهم "قالوا انهم أرغموا على توقيع وثيقة تقول ان ابناءهم قتلوا على ايدي العصابات المسلحة".
وترفض السلطات السورية الحديث عن حركة احتجاج شعبية ضد النظام او عن سقوط قتلى مدنيين بنيران الجيش وقوات الامن، مؤكدة ان ما يجري في البلاد هو اعمال ارهابية ترتكبها "عصابات مسلحة".
واضاف التقرير انه استنادا الى بعض الانباء فان "معظم المعتقلين أخضعوا للتعذيب"، واورد على سبيل المثال قيام جنود "باحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف".
وروى بعض المعتقلين للمنظمة بالتفصيل كيف كان الامن العسكري يعذبهم عبر "تقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الارض بمقدار يجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه"، وهو ما يطلق عليه "وضع الشبح" ثم ضربهم وصعقهم بالكهرباء.
ونقلت المنظمة شهادة شاب يدعى محمود "20 عاما" قضى نحو شهر في المعتقل بينها خمسة ايام لدى الامن العسكري في حمص.
وقال بحسب التقرير "كانت القصة تتكرر كل يوم، كانوا يقيدونني في وضع +الشبح+ ويصعقونني بالكهرباء على جسمي وعلى خصيتي. في بعض الاحيان كنت اصرخ بصوت عال جدا واتوسل الى المحقق بأن يتوقف، ولكنه لم يكن يأبه بذلك".
ودعت المنظمة السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا "..." بمن فيهم الأطفال"، و"السماح لمحققي الامم المتحدة الذين ينظرون حاليا في اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بدخول البلاد بدون اية عراقيل".
كما كررت دعوتها مجلس الامن الدولي الى "احالة الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
واعرب فيليب لوثر عن اسفه لكون "استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات بشأن ليبيا باسم حقوق الانسان قد أظهر استخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بسوريا".
واضاف "على الرغم من حديث الرئيس بشار الاسد عن الاصلاح، لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على أن السلطات السورية ستستجيب الى أي شيء باستثناء اتخاذ تدابير دولية ملموسة".
وادى قمع التظاهرات في سوريا الى مقتل اكثر من 1300 مدني واعتقال اكثر من 10 الاف شخص ودفع الاف السوريين الى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.